شباب الثورة يقترحون إعلان دستوري برئيس انتقالي لمدة عامين دون اشتراط لجنسية الزوجة

في الوقت الذي ينتظر فيه الشارع المصري إصدار المجلس الأعلي للقوات المسلحة اعلانا دستوريا يحدد الخطوات الاجرائية خلال الفترة القادمة، قام مجموعة من الشباب بالتشاور مع عدد من الخبراء والمتخصصين بإعداد مشروع مقترح لإعلان دستوري برئيس انتقالي لمدة عامين ولا يجوز له الترشح بعد ذلك ولا يشترط الإعلان تحديد جنسية الزوجة كما يلغي بند أن يكون حاملا لجنسية أخري.
ويشمل الإعلان تشكيل هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد ودائم للبلاد في فترة لا تتجاوز سنة من انتخاب الرئيس الانتقالي، على ألا يقل حجم الهيئة عن 120 عضو، على أن يكون ثلثي أعضاء اللجنة منتخبين بصورة شعبية مباشرة تراعي تمثيل التركيبة الجغرافية، ويقوم الرئيس الانتقالي يعاونه في هذا مجلس الوزراء، باختيار الثلث الباقي على أن يراعى في ذلك استكمال تمثيل القوى السياسية والنقابية والمجتمع المدني
وطرح الشباب المشروع علي عدد من القوي السياسية ومنه الجمعية الوطنية للتغيير التي تناقش الإعلان ومن المقرر أن تبدي فيه رأيا غدا الأربعاء خلال اجتماع المكتب التنفيذي لها.

وينشر موقع الدستور الأصلي نص الإعلان المكون من ثلاثة أبواب..
مشروع مقترح
إعلان دستوري برئيس انتقالي
للعرض والمناقشة
هذا الإعلان لم يصدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة - لكنه مشروع مقترح على المجلس الأعلى للقوات المسلحة
إنه تقديراً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لثورة الشعب، التي جاء في مقدمة صفوفها شباب الأمة المصرية البواسل،
وتفعيلاً للإرادة الشعبية التي أفصحت عن نفسها في ثورة 25 يناير بضرورة بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تقوم على صون الحريات والحقوق الأساسية، منهج الحكم فيها العدل والمساواة وسيادة القانون، وتسعى لإقامة العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية،
فقد اضطلعت القوات المسلحة بمهمة محددة، وهي تفعيل تلك الإرادة الشعبية، من خلال بناء مؤسسات انتقالية، يمكن من خلالها نقل السلطة للشعب صاحب الشرعية ومصدر السلطات، وفي نفس الوقت تسيير أمور البلاد واستعادة الاستقرار وتدوير عجلة الإنتاج خلال المرحلة الانتقالية من خلال الإشراف على الوزارات والمؤسسات المختصة، وتوفير المناخ الآمن الذي ينشر الثقة والطمانينة في نفوس المواطنين ورعايا الدول الأخرى، وكذلك المؤسسات المالية والاستثمارية والأسواق، من موقع المسئولية التي كلف بها الشعب جيشه، للحفاظ على مكتسبات الثورة، وصون الوطن والأرواح، والحفاظ على الثروة القومية والممتلكات العامة والخاصة،
وإذ تدرك القوات المسلحة، أن استكمال البناء الديمقراطي، سيقوم به الشعب من خلال ممثليه ومؤسساته، في المراحل التالية أثناء وبعد انتهاء الفترة الانتقالية،
ومن منطلق الاعتراف بشرعية ثورة 25 يناير، فقد أسقط الشعب الدستور القائم والمجالس النيابية، فوجب أن يأتي هذا الإعلان الدستوري، ليؤكد على الحقوق والحريات، وينظم المسئوليات والواجبات، ويضع أسس العمل والاختيار واتخاذ القرار أثناء المرحلة الانتقالية، وكذلك يستشرف الخطوط العريضة لطموحات الشعب وتطلعاته، في المراحل التالية، وذلك كله على الأسس التالية:
أولاً - المبادئ العامة
مادة 1- الأمة هي مصدر السلطات، وسلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة هي سلطة مؤقتة لفترة انتقالية محددة، والنظام السياسي جمهوري يقوم على التعددية الحزبية.
مادة 2- المصريون أمام القانون سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.
مادة 3- الحرية الشخصية وحرية الرأي مكفولتان في حدود القانون، وللملكية الخاصة والعامة وللحياة الخاصة والمنازل حرمة وفق أحكام القانون.
مادة 4- حرية العقيدة مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات والتقاليد المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.
مادة 5- تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
مادة 6- لا يجوز إنشاء ضريبة إلا بقانون، ولا يكلف أحد بأداء رسم إلا بناء على قانون، ولا يجوز إعفاء أحد من ضريبة إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مادة 7- القضاء مستقل لا سلطان عليه بغير القانون، وتصدر أحكامه وتنفذ وفق القانون باسم الأمة.
ثانياً: نظام الحكم
مادة 8- يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعمال السيادة العليا بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر بدءاً من تاريخ 11 فبراير 2011، وبصفة خاصة التدابير التي يراها ضرورية لحماية الوطن ومكتسبات ثورة الشعب، ويضع النظم والآليات لتحقيق أهدافه، ويقوم بتعيين الوزراء والمحافظين والمسئولين التابعين للدولة وعزلهم، وينظر في السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته من تصرفات كل وزير في وزارته.
مادة 9- يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتكليف المجلس الأعلى للقضاء لتشكيل مجلس تشريعي مؤقت من 5 أعضاء من القضاة و20 عضو يمثلون القوى السياسية المختلفة و10 أعضاء من الخبراء، و10 أعضاء يمثلون القوى النقابية والعمالية والمجتمع المدني، على أن يتقدم مجلس الوزراء بمشروعات القوانين للمجلس التشريعي لمناقشتها وتعديلها لإقرارها بصورة مؤقتة لحين انتخاب برلمان جديد في خلال 18 شهراً، على أن ينظر البرلمان في أولى جلساته التصديق على القوانين التي صدرت بقرار من مجلس الوزراء أو تعديلها أو إلغائها.
مادة10- يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية.
مادة 11- في فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ 11 فبراير 2011 يتم انتخاب رئيس مؤقت للبلاد لمرحلة انتقالية بناء على القواعد التالية:
• يفوض المجلس الأعلى للقوات المسلحة - المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات، ويقوم المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتوفير الآليات والخبرات والسلطة التنفيذية المناسبة والكافية لضمان نجاح أعمال اللجنة طبقا لما تقرره من احتياجات، ووضعها تحت تصرفها طوال فترة الاحتياج لها.
• يشترط ممن يرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون مصرياً ومن أبوين مصريين
• يشترط أن يحصل من يرغب في الترشيح على تأييد ما لا يقل عن عشرة آلاف مصري يكونوا موزعين على عشر محافظات مختلفة على الأقل، على أن تحتوي خطابات أو قوائم التأييد على الاسم الرباعي والعنوان ورقم الهاتف والرقم القومي وتوقيع الشخص المؤيد.
• لابد أن يحصل الرئيس المنتخب على ما يزيد عن 50% من الأصوات الانتخابية الصحيحة المشاركة في الانتخابات.
• تضع اللجنة العليا للانتخابات القواعد المنظمة لتنقية الجداول الانتخابية وشروط وفترة وميزانية الدعاية الانتخابية وآليات تمويل الحملات وتخصيص اللجان الانتخابية وقواعد الترشيح والطعون والانتخاب والفرز وإعلان النتائج والطعون الانتخابية وملاحظة الانتخابات من قبل المجتمع المدني والعقوبات الانتخابية.
مادة 12- بمجرد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بنقل السلطة إلى الرئيس الانتقالي المنتخب، الذي يتولى أعمال السيادة العليا بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد عن 24 شهراً بدءاً من تاريخ تسلمه للسلطة، ولا يجوز تجديد هذه الفترة، ولا يجوز له الترشح للانتخابات الرئاسية أو النيابية أو تولي أعمال الوزارة لمدة 6 سنوات من تاريخ انتهاء خدمته كرئيس للجمهوية. ويتخذ الرئيس بصفة خاصة التدابير التي يراها ضرورية لحماية الوطن ومكتسبات ثورة الشعب، ويضع النظم والآليات لتحقيق أهدافه، ويقوم بتعيين الوزراء والمسئولين التابعين للدولة وعزلهم، عدا الحالات التي يقرر الدستور أو القانون اختيار هؤلاء المسئولين بالانتخاب، وينظر الرئيس في السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته من تصرفات كل وزير في وزارته.
مادة 13- يتولى الرئيس الانتقالي مسئولية الإعداد للتحول الديمقراطي خلال الفترة الانتقالية منذ بدء توليه السلطة، وحتى تسليمها لرئيس منتخب وذلك من خلال:
• متابعة إصدار القوانين التي تنظم عمل الأحزاب والنقابات والجمعيات.
• تدعيم استقلال السلطة القضائية.
• تشكيل لجنة محايدة ومستقلة للإشراف على الإعلام الوطني.
• تكليف اللجنة العليا للانتخابات بالإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لضمان نزاهتها وشفافيتها، بحيث تتم الانتخابات البرلمانية في ظرف 16 شهراً من بدء أعمال الرئيس الانتقالي، وتكون بنظام القائمة النسبية، ويقوم المجلس التشريعي المؤقت بوضع القوانين المنظمة للانتخابات في هذا الإطار.
• تتم الانتخابات الرئاسية التالية طبقاً للدستور الجديد وفي فترة لا تتجاوز 24 شهراً منذ بدء عمل الرئيس الانتقالي.
• يقوم الرئيس الانتقالي بتسليم السلطة للرئيس المنتخب فور إعلان اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية.
ثالثاً : استشراف المستقبل
مادة 14- يقوم المجلس التشريعي المؤقت بناء على اقتراح من مجلس الوزراء، بإصدار قانون ينظم تشكيل هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد ودائم للبلاد في فترة لا تتجاوز سنة من انتخاب الرئيس الانتقالي، على ألا يقل حجم الهيئة عن 120 عضو، على أن يكون ثلثي أعضاء اللجنة منتخبين بصورة شعبية مباشرة تراعي تمثيل التركيبة الجغرافية، ويقوم الرئيس الانتقالي يعاونه في هذا مجلس الوزراء، باختيار الثلث الباقي على أن يراعى في ذلك استكمال تمثيل القوى السياسية والنقابية والمجتمع المدني، وتقوم اللجنة العليا للانتخابات بالإشراف على انتخابات الهيئة التأسيسية، وللهيئة التأسيسية أن تستعين في أعمالها بمشورة لجنة فنية من أساتذة القانون الدستوري والقضاة والخبراء، ولها أن تستعين بلجان استشارية من قادة الرأي والمفكرين والنقابيين والمجتمع المدني والأكاديميين والمهنيين واصحاب الأعمال والحرف المختلفة كما يتراءى لها، لوضع دستور جديد للبلاد يطرح على الشعب في وسائل الإعلام والأحزاب السياسية والنقابات ومحافل المجتمع المدني لمناقشته، وتتلقى الهيئة المقترحات وتنظر فيها وتأخذ ما تراه منها في الصياغة النهائية التي تطرح في استفتاء على الشعب في خلال 3 أشهر من بدء أعمالها.
مادة 15 – يراعى في الدستور الجديد، أن يضع عقدا اجتماعيا جديدا، بين المواطنين وسلطات الحكم، والمجتمع المدني، ومجتمع الأعمال، وغيرها من أطراف، ليعبر عن مطالب الشعب ومصالحه العليا، التي أفصح عنها في ثورته المجيدة في 25 يناير وعلى الأخص:
• أن الأمة هي مصدر السلطات
• أن المصريين جميعا متساوين في الحقوق والواجبات وأن حرية العقيدة مطلقة.
• أن سلطة الحكم إنما هي خادم للشعب، ينتخبها المواطنون ويعزلونها طبقا للدستور والقانون في تدوال حيوي منتظم ودوري للسلطة
• مراعاة التوازن والفصل بين السلطات وعدم طغيان سلطة على أخرى، واتباع قواعد الحوكمة والحكم الرشيد.
• الاستقلال الكامل للقضاء.
• احترام الملكية الخاصة وحرمة الحياة الخاصة والمنازل.
• تجريم تدخل الشرطة أو أي سلطة تابعة للدولة في توجيه التفاعلات السياسية للبلاد من خلال التدخل بهدف التأثير على عمل الأحزاب أو النقابات أو مؤسسات المجتمع المدني أو وسائل الإعلام أو المؤسسات الاقتصادية أو التابعة للدولة.
• يحظر على أي حزب أو جماعة أو سلطة احتكار العمل السياسي أو إلغاء التعددية الحزبية، أو تغيير الطابع المدني الديمقراطي الجمهوري للنظام السياسي، أو إخضاع الشعب ومنع التداول المرن للسلطة، سواء باستخدام السلطة أو الإعلام أو التعليم أو المؤسسات الدينية أو السياسية أو اي وسائل أخرى، وتضمن القوات المسلحة استقرار الشرعية الدستورية والطابع المدني الديمقراطي للدولة.
• ترسيخ اللامركزية من خلال انتخاب المحافظين ورؤساء المدن والعمد، وصولاً للحكم المحلي الذي يضمن أن يكون لسلطات الحكم المحلي القرار والسلطة في إنفاق جزء من العوائد والإيرادات التي تحصل أو تنبع من هذا الإقليم في أولويات التنمية المحلية، وأن تتاح لهذه السلطة إدخال المكون الثقافي المحلي في البرامج التعليمية والإعلامية والثقافية بما لا يتعارض مع الهوية القومية المصرية الموحدة.
• تحجيم دور رأس المال والعصبيات في الخيارات السياسية، من خلال تطبيق نظام الانتخاب بالقائمة النسبية، وبوضع سقف واقعي - ومتغير مع اعتبارات التضخم - للإنفاق والدعاية الانتخابية، يتم تطبيقه بصرامة طبقا للقانون وصولا لشطب المرشحين المخالفين.
• التأكيد على حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ عدالة التنمية، وتشجيع الحراك الاجتماعي، وإتاحة التعليم والفرص المتكافئة والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، وهي كلها مطالب أصيلة للشعب وواجب على سلطة الحكم أن تجتهد في تحقيقها.
• أنه على قدر المسئولية تكون المحاسبة، ولا توجد سلطة فوق القانون أو الشعب.
• أن الأجهزة الرقابية يجب أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية، وتتبع البرلمان.
• أن إتاحة المعلومات للشعب وللصحافة وللأجهزة الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني، وضمان حرية تداول المعلومات، هي شروط أصيلة لقيام المجتمع الديمقراطي الذي تعمل مؤسساته في شفافية ووضوح.
• إن الصحافة والإعلام بصورهما التقليدية والحديثة، هي سلطات شعبية يحظر على أي سلطة الرقابة عليها أو تعطيلها أو التدخل في عملها ألا في حدود القانون.
• أن المجتمع المدني شريك في العقد الاجتماعي ولا رقابة على أعماله إلا في حدود الدستور والقانون.