بدأت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول تحقيقاتها الموسعة مع النائب عبد الناصر الجابرى ويوسف خطاب نائبي الحزب الوطني السابقين عن دائرة الهرم والعمرانية بتهمتى التحريض على قتل المتظاهرين فى يوم الأربعاء 2 فبراير الماضى بميدان التحرير والمعروف بموقعة الجمل بعد إلقاء القبض عليهما مساء أمس الجمعة. مثل المتهمان أمام النيابة في حراسة أمنية مشددة وتمت مواجهتهما بالإتهامات التي وردت في تقارير التحقيقات إلا أنهما نفيا علمهما بالواقعة وقالا أنهما كانا متواجدين فى منزليهما يوم الأربعاء 2 فبراير. واجهت النيابة المتهمين بتقرير لجنة تقصى الحقائق حيث أشار إلي أنهما وراء ماحدث في ميدان التحرير وأن مهاجمي الميدان رشقوا المتظاهرين بالطوب وقطع كسر الرخام التي جلبوها في سيارات نصف نقل من منطقة شق التعبان، وجاء آخرون من شارع اخر وحدثت المواجهات بالجمال والخيول والأسلحة البيضاء التي انهالوا بها ضرباً على المتظاهرين، فأصابوا وقتلوا وأحدثوا الرعب بينهم. كما واجهتهم بتقرير الطب الشرعى الذى أثبت أن عدد من المصابين والمتوفين أصيبوا بكدمات وإصابات رديه نتيجة دهس الخيول والجمال للمتظاهرين، وأكدت أيضاً أن نتيجة إصابات رديه للضرب بالحديد والعصا الغليظة. وقررت النيابة التحفظ عليهم وتحديد جلسة أخرى للتحقيق معهم فى الاتهامات الموجه إليهم.