وصلت المفاوضات بين شباب الأطباء ممثلين في حركة "أطباء بلا حقوق" وبين نقيب الأطباء الحالي د.حمدي السيد إلي طريق مسدود فالأطباء يصرون علي مطلبهم برحيل النقيب معتزمين الإعتصام بمقر نقابتهم حتي يتحقق مطلبهم ، ودكتور حمدي السيد يؤكد أنه لا نية له بالتواجد في المجلس القادم ولكنه مصمم علي الإلتزام بالقانون والانتظار لحين عقد الانتخابات النقابية مع السعي من جانبه للتعجيل بموعد الانتخابات من خلال جمعية عمومية سيتم عقدها أواخر مارس لتقديم موعد الإنتخابات إلي سبتمبر بدلاً من إبريل القادم كما تنص اللائحة القديمة . ومن جانبهم يرفض الأطباء الانتظار لعدة شهور أخري لحين رحيل السيد ، مطالبين بالرحيل الفوري للنقيب وتنحيته عن التحدث بإسم الأطباء أو إدارة اجتماعتهم ، وضمان إدارة ديمقراطية للجمعية العمومية القادمة مقترحين بهذا الصدد تشكيل لجنة من شيوخ المهنة لإدارة الجمعية ، والتشديد علي سرعة اجراء الإنتخابات وهي المطالب التي سيعتصمون من أجلها. ومن جانبه قال "السيد" أن من حق هؤلاء الأطباء الاعتصام قائلاً " يعتصموا يوم أو شهر هم أحرار ولكن عليهم الإلتزام بالقانون" مشيراً إلي أن الثورة لا تعني إلغاء القوانين مضيفاً : من حقهم أن يرفعوا قضية لوضع النقابة تحت الحراسة ويجوز عندها صدور قرار بحل مجلس النقابة أو حتي أن يحضروا الجمعية العمومية ويصوتوا علي انتزاع الشرعية من المجلس وهو ما يستلزم حضور 100 ألف طبيب وواحد حتي يحل المجلس وليس 20-30 فرد يقوموا بحل كيان مكون من 220 ألف طبيب ولا شغل لهم سوي الإعتصام ولن نقبل بكسر القوانين. ورداً علي اتهامات الأطباء له بأنه أحد رجال الحزب الوطني قال السيد: أنها اتهامات سخيفة وليس لها أساس من الصحة مشيراً إلي أن أداء النقابة طوال السنوات الماضية كان اداء مشرفاً دافعت من خلاله عن صحة المواطنين ووقفت أمام أي تجاوزات للحكومة ، مستطرداً: لذا ليس صحيح أنني مسئول عن سياسة الحكومة فأنا أحد ضحايا النظام الماضي وقد تم تزوير الإنتخابات ضدي. ويبدأ شباب الأطباء اعتصامهم اعتباراً من اليوم الخميس كما دعت حركة "أطباء بلاحقوق" لحين تنفيذ مطالبهم وعلي رأسها رحيل النقيب.
