خمسة آلاف من العاملين بقطاع البترول يعتصمون داخل حقول البترول

قام ما لا يقل عن خمسة آلاف من العاملين بقطاع البترول بالقطاع الإنتاجي بالإعتصام داخل مقار عملهم بشركات جابكو و بدر الدين و بتروبل و عجيبة و ذلك إعتراضاً على وقف تنفيذ قرار وزاري أتخذه سامح فهمي بأيامه الأخيرة بتعيين هذه الآلاف التابعة إدراياً لشركة الخدمات البترولية أ إبيسكو "مقاول توريد عمالة" في حين ان مقر ممارسة العمل و الخبرة هو بالشركات الإنتاجية المشتركة بين الهيئة المصرية للبترول و عدد من الشركات الاجنبية العاملة في مصر.
و تعود أزمة عمال أبيسكو إلى عدم إلتزام وزار ة البترول بتعيين من مر على عمله 6 سنوات داخل مقار عملهم حيث فوجئوا عقب تنظيم عدة وقفات إحتجاجية بداية من 2008 بأن العرض الوحيد المتاح امامهم هو توقيع عقد مع شركة أبيسكو و هى شركة مقاول مما يجعل اى عقد مبرم معها ملزم بعقد آخر وقتي مبرم بين شركة الإنتاج و شركة االمقاول مما أثار إستياء آلاف العاملين التابعين إدارياً لهذه الشركة سواء بالقطاع الإنتاجى او بقطاع التوزيع مثل شركة أنابيب البترول خاصة ان حركة التعيينات فى الشركات الأم التي يمارسون بها أعمالهم مستمرة إلا انها تخضع للعلاقات و المحسوبية على حد قولهم
و أكد العاملون المضريون إضراب جزئي لليوم الخامس على التوالي بمواقع أعمالهم بحقول أبورديش و ابو ماضي و غيرها أن القرار الذي أتخذه سامح فهمي في 9 فبراير 2010 جاء نتيجة إعتصام مفتوح لما يزيد عن 10 آلاف عامل كما هو إلتزام أدبي مممن أعطاهم وعد منذ ست سنوات بتثبيتهم و لم يوفي بوعده و لا يعقل انه مع كل تغيير وزاري يطرأ يتم العصف بحقوقهم المسلوبة منهم منذ سنوات خاصة في ظل ما يتردد داخل قطاع البترول عن إمكانية تغيير وزاري ثاني وشيك بحيث يأتي عبد الله غراب رئيس الهيئة العامة للبترول او ههندس عبد العليم طه الرئيس الأسبق كوزيراً للبترول بدلاً من محمود لطيف الذي رأس سابقاً الشركة القابضة للغازات الطبيعية.
و أشار المحتجون أ،هم سيواصلون الضغط من اجل تحقيق مطالبهم و انه سيتم خلال اليومين القاديم في حالة عدم الإشتجابة من جانب إدارات الشركات لمطالبهم التصعيد بإعتصام ثان مفتوح اما مبنى وزارة البترول خاصة بعد أن اكد لهم الأعضاء المنتدين للشركات الاجنبية ان الإعتراض على تثبيتهم هو امر تابع بشكل كامل للجانب المصري و هو الهيئة العامة للبترول.
و طالب المحتجون في ظل هذه التغييرات المتتالية أ، يتم تنفيذ القرار السابق لوزير البترول سامح فهمي بشكل فوري و ان يكون هناك قناة للتفاوض ما بين العاملين و المجلس الأعلى للقوات المسلحة.