ليست المرة الأولي التي يبادر ويعترف فيها الدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف بوجود وقائع فساد داخل وزارته فقبل اعترافه أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب وتصريحه بأن بعض الموظفين قد يستغلون مناصبهم للحصول علي مكاسب غير مشروعة، ردد زقزوق هذا المعني في أكثر من مناسبة، مضيفا أن الوزارة تحيل المخالفات للتحقيق وإذا وجدت مستندات تثبت تورط أصحابها تقدمها الوزارة للنيابة العامة. زقزوق يريد بتكراره هذه الاعترافات أن يدفع الاتهامات التي طالته بأن سياساته هي المتسبب في هذه المخالفات، تصريحات الوزير لكن بعيداً عن الاتهامات والمخالفات داخل الوزارة فإن تصريحات الوزير ومواقفه الصادمة تطغي وتمنع أي محاولة للتطوير والتجديد يقوم بها في الوزارة، أهم هذه التصريحات ما تردد عن منعه خطباء المساجد من الحديث عن الحرب الإسرائيلية ضد غزة وحظره الحديث في القضايا السياسية، وتصريحه بوجود منهج للوزارة لا يجوز لخطباء المساجد الخروج عنه، ومعاقبة أي إمام يحيد عن هذا النهج، ثم حربه الشرسة التي شنها ضد شيوخ الفضائيات وانتقاده تصديهم للفتوي معترضا علي كلام شيخ الأزهر الذي قال إن وجود الفضائيات الدينية حرية شخصية. ومما أثار الجدل حول زقزوق حربه ضد النقاب إذ كانت الريادة في هذا الشأن قبل شيخ الأزهر عندما منع الداعيات في الوزارة من ارتداء النقاب فضلا عن تصريحاته الدائمة بأن النقاب عادة وليس عبادة، ثم تأتي مطالبته بضرورة الذهاب إلي إسرائيل ومساعدة الفلسطينيين ضد الاحتلال حتي ولو بتأشيرات إسرائيلية وهو ما أثار الرأي العام ضده، والغريب أنه في كل مرة يؤكد أن تصريحاته منطقية وتستهدف الصالح العام، في حين أنها تصدر للرأي العام صورة الرجل الصادم في ردود أفعاله وتصريحاته ليظل رجل الدين المجدد صاحب الأيادي البيضاء في مجال الدعوة داخل مصر وخارجها خافيا لا يكاد يظهر خلف ضجيج المعارك الكلامية.