أصحاب مصانع الدواء المحلية يحتجون أمام الصحة علي قرار غلق مصانعهم

شهدت وزارة الصحة العديد من التظاهرات صباح اليوم للمطالبة برحيل ذيول النظام والقضاء علي كافة أوجه الفساد في قطاع الصحة حيث تظاهر العشرات من الصيادلة والعاملين بمخازن الأدوية احتجاجاً علي قرارات وزير الصحة السابق د.حاتم الجبلي بإغلاق العديد من شركات تصنيع الدواء المحلية والتي يتضرر من جرائها آلاف العاملين ، مطالبين بوقف هذا القرار وإقالة ذيول النظام الفاسدة ويقول د.هيثم دويدار – أمين عام رابطة الشركات المصنعة للدواء لدي الغير(التول) - هذا القرار يصب في صالح شركات ومصانع الدواء الأجنبية للقضاء علي صناعة الدواء المحلي مما يهدد الأمن القومي للبلد لاعتمادها في علاج مواطنيها علي الغير ولدينا مستندات تثبت تورط كثير من المسئولين الكبار في هذا الأمر وامتلاكهم لأسهم وحصص في هذه الشركات الكبري التي تريد احتكار تصنيع الدواء. ونوه د.عبد المحسن سليمان –رئيس مجلس ادارة إحدي شركات الأدوية- إلي أن هناك أكثر من 500 شركة تصنيع أدوية تتضرر من هذا القرار يعمل بكل منها حوالي 300 موظف . وأضاف أن إغلاق هذه الشركات جاء بأوامر من وزير الصحة السابق تم حتي لا يكون هناك منافس ويتم احتكار تصنيع الدواء في مصر لصالح الشركات الكبري والقضاء علي الكيانات الصغري بالقطاع مشيرا إلي إغلاق حوالي 140 مصنع في عام 2010 .
كما طالب المتظاهرون برحيل د.أشرف بيومي -وكيل وزارة الصحة ورئيس الادارة المركزية لشئون الصيادلة ود.كمال صبرا وغيرهم ممن اطلق عليهم المتظاهرون ذيول النظام كما طالبوا بالغاء كافة الشروط التعجيزية لمخازن الأدوية والصيدليات .
في حين طالبت عشرات من الرائدات الريفيات بالتثبيت في العمل وفقا لقرار وزير المالية د.سمير رضوان بتثبيت من مر علي عملهم 3 سنوات فتقول صفاء عبد العظيم -واحدة من المحتجات -: أعمل كرائدة ريفية منذ عام 1996 وحاصلة علي مؤهل عالي ورغم ذلك لا يتجاوز راتبي 150 جنية بعد خصم قيمة التأمينات يصل الي 123 جنية ، ولم يتم تثبيتي رغم مضي 16 عام علي عملي بمحافظة حلوان كرائدة ريفية وخصم قيمة التأمين من راتبي بحجة أنني مقيدة علي الباب الرابع نتيجة خطأ موظف .
هذا الخطأ يتحمل نتيجته 23 الف رائدة ريفية من مختلف المحافظات عملن لسنوات طويلة ولم يحصلن علي حقوقهن بعد.
كما تظاهر عدد من الموظفين بمستشفي جراحات اليوم الواحد بالبساتين للمطالبة باقالة مدير المستشفي ويقول أيمن ماهر-موظف اداري بالشركة- تم اجباري علي الاستقالة لعدم استجابتي لرغبة المديرالعام بتحويل بعض الحالات الجراحية بالمستشفي إلي حالات خاصة باسمه وبعلم المدير المالي والاداري للشركة وحدث ذلك مع غيري من الموظفين وجئنا للمطالبة باقالة المدير لاجباره مرضي الطواريء علي التوقيع علي ايصالات أمانة حتي يتم علاجهم بالمستشفي رغم ان علاج الطواريء من المفترض أن يكون مجاني.