انشقاق بين «الصيادلة» بسبب قرار زيادة مساحات الصيدليات

فيما يعد انشقاقاً بين النقابة العامة للصيادلة ومجالس النقابات الفرعية حول قرار وزير الصحة رقم 380 الخاص بإلزام الصيادلة بزيادة مساحة الصيدليات الجديدة إلي 40 متراً، كشف محضر اجتماع مجالس النقابات الفرعية للصيادلة الذي انعقد يوم السبت الماضي عن موافقة أعضاء 15 مجلساً من بين 17 مجلساً حضر أعضاؤها الاجتماع علي قرار وزير الصحة بزيادة مساحات الصيدليات.
وأكد أعضاء المجالس أنهم ناقشوا قرار الصحة، واتضح لهم أنه صدر بناء علي خطابي النقابة العامة عام 2002 و2007 الموجهين من الدكتور زكريا جاد إلي وزيري الصحة السابق والحالي بتعديل مساحة الصيدليات إلي 40 متراً وبالتالي رأي أعضاء المجالس الفرعية أنه لا ضرورة لعقد الجمعية العمومية الطارئة للصيادلة التي دعت إليها النقابة العامة في 12 فبراير المقبل للرد علي قرار الصحة، وأوضح محضر الاجتماع، الذي حصلت «الدستور» علي نسخة منه، أن القرارات التي اتخذها أعضاء المجالس الفرعية لم يوافق عليها أعضاء مجالس نقابات القاهرة والإسكندرية وممثلو حلوان و6 أكتوبر.
من جانبه أكد الدكتور سيف الله إمام- الأمين العام المساعد للنقابة العامة للصيادلة- أنه لم تتم دعوة أعضاء مجلس النقابة العامة للاجتماع وأن القرارات التي خرج بها أعضاء مجالس النقابات الفرعية تعبر عن وجة نظرهم الشخصية. وأضاف: أن تلك القرارات توضح أن هناك وجهتي نظر حول قرار الصحة بين الصيادلة، فالبعض مؤيد والآخر رافض للقرار، مؤكداً أن الموقف الرسمي لمجلس النقابة العامة هو عقد جمعية عمومية للصيادلة 12 فبراير المقبل لبحث سبل الرد علي قرار الصحة بزيادة مساحة الصيدليات إلي 40 متراً.
وأكد إمام أن جموع الصيادلة في المحافظات التي وافق أعضاء مجلسها علي قرار الصحة يجمعون الآن توقيعات للمطالبة بعقد الجمعية العمومية في موعدها ومحاسبة أعضاء مجلسهم المؤيدين للقرار لأن رأيهم يعبر عن وجهة نظرهم الشخصية فقط.
وقال الدكتور عبدالغفار صالحين- أمين عام نقابة صيادلة القاهرة- إن القرارات التي خرجت عن اجتماع المجالس الفرعية هي تدليس علي الصيادلة، مؤكداً أن صيادلة المحافظات التي أعلنت تأييد قرار الصحة لم يوقعوا علي تلك القرارات، مشيراً إلي تكوين لجنة توفيقية من الصيادلة لسماع رأي أعضاء المجالس الفرعية حول قرار الصحة.