"التجارة" ترفض اتهامات نواب قطع غيار السيارات وتؤكد " لن نسمح بالالتفاف على القوانين"

رفضت وزارة التجارة والصناعة الانتقادات التي وجهت ضدها في مجلس الشعب من بعض النواب حول المظاهرات التى قام بها عدد من مستوردى البورسلين وقطع غيار السيارات أمام مبنى مجلس الشعب انتقدت فرض رسوم 268% مرة واحدة على الشحنات المستوردة من الصين الخاصة بالبورسلين وقطع غيار السيارات , وايقاف شحنات وسائل الاستيراد فى جمارك دمياط والعاشر من رمضان وسببت لهم خسائر كبيرة ووصفوا الرسوم بأنها مجحفة جدا لأن الانتاج المصرى من البورسلين لايمثل سوى 20% فقط من حجم الاستهلاك بينما الباقى 80% يأتى بالاستيراد .
وأصدرت الوزارة بيانا صحفيا قالت فيه أنه ردا على تجمهر عدد من تجار قطع غيار السيارات والعاملين لديهم أمام مجلس الشعب الاحد 23 يناير 2011، بدعوى أن هناك إجراءات تعسفية تحول دون استيرادهم لقطع غيار السيارات.
وقالت أن أي قواعد خاصة بالاستيراد إنما الهدف منها حماية المواطن والمستهلك من السلع والبضائع مجهولة المصدر أو الضارة بصحته وأمنه وسلامته خاصة وأن قطع غيار السيارات - غير المطابقة للمواصفات – سواء مستوردة أو مصنعة محليا من اهم الاسباب المباشرة لحوادث الطرق .
وتحديد اسم المصنع المنتج في الدولة التي يتم الاستيراد منها على الفاتورة – والذي تضعه الوزارة ضمن شروط الاستيراد - الهدف منه تحديد المصدر الحقيقي للواردات ومنع استيراد السلع مجهولة المصدر او المنتجه في مصانع عشوائية وذلك لحماية المواطنين والمستهلكين من أي منتجات غير مطابقة للمواصفات وضاره بالصحة او الامن والسلامة ، وكذلك لتنظيم السوق المحلى ، وحماية الصناعة المصرية من المنافسة غير الشريفة والإغراق ، وهذا النظام يتم تطبيقه على كافة السلع المستوردة، وليس فقط على قطع غيار السيارات المستوردة.
وأكدت الوزارة بمراجعة الجمارك إتضح أنه لا يوجد تكدس لواردات لقطع غيار السيارات بالموانىء خلافا لما يدعيه بعض التجار ومستوردي هذه السلع وانما يتم تطبيق قواعد وضوابط الاستيراد بكل دقة للحيلولة دون نفاذ أي سلع ضارة او مجهولة المصدر الي البلاد خاصة السلع المؤثرة علي الصحة والامن والسلامة .
وكان مئات العاملين بشركات إستيراد قطع غيار السيارات التي تضم 9 شركات ويعمل بها نحو 900 موظف وعامل قاموا بالتظاهر أمام مجلس الشعب صباح الأحد رغم الحراسات الأمنية الشديدة .
وانتقد المتظاهرون رفض قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة برئاسة عبد الرحمن فوزي الإفراج عن معداتهم من الجمارك بحجة أنها أجهزة ومعدات صينية ويتم استيرادها علي انها من أوروبا مطالبين الإفراج عن معداتهم خاصة أن شركاتهم أوشكت علي الإفلاس ولم يتقاض العمال مرتباتهم منذ 9 شهور.