مجلس الدولة يرفض إلزام النيابة العامة بالقبض علي زكريا بطرس لسبه الإسلام والمسلمين

قضت الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها ولائيا بإلزام النيابة العامة بإصدار قرار اتهام بالجرائم التى ارتكبها القمص زكريا بطرس في حق الرسول الكريم والإسلام والمسلمين وإصدار قرار بالقبض عليه من خلال الإنتربول الدولي وتسليمه للسلطات المصرية لمحاكمته.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الامتناع عن إصدار قرار بالقبض على زكريا بطرس ومحاكمته أمام المحاكم المصرية يعد امتناعا عن إصدار قرارات وأوامر قضائية وليست إدارية استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بأن النيابة العامة هي شعبة أصيلة من السلطة القضائية تتولي أعمالا قضائية أهمها وظيفة التحقيق ثم الاتهام أمام المحاكم المدنية حيث يتعين تشكيلها في قضاء هذه المحاكم وإلا كان قضائها باطلا.
ومن ثم لا يختص بنظرالطعن عليها مجلس الدولة كهيئة قضاء إداري الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى دون إحالة.
كان المحامى محمود رياض منصور قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلا من رئيس الجمهورية ووزراء الداخلية والخارجية والإعلام إضافة إلى النائب العام يطالب فيها بإلزامهم بالقبض على زكريا بطرس المعروف بالقمص زكريا بطرس لقيامه بسب الرسول والدين الإسلامي وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة التي يصدر منها البث الفضائي لقناة الحياة التى يقوم بعرض برنامج من خلالها يسب فيه الاسلام والمسلمين وطرد سفير هذه الدولة من مصر وسحب السفير المصري منها، كما طالب منصور في دعواه أيضا بإلزام وزير الداخلية بتكليف الإنتربول الدولي بالقبض على القمص زكريا وترحيله إلى مصر لمحاكمته لِما بدر منه من سب وقذف في حق رئيس الجمهورية وطالب أيضا في دعواه النائب العام بإعداد مذكرة بهذه الاتهامات وإعداد قرار اتهام ل"زكريا بطرس" لمحاكمته أمام محكمة الجنايات المصرية وإصدار الأمر بالقبض عليه وعلى وزير الداخلية تنفيذ الأمر عن طريق الإنتربول الدولي وترحيله إلى البلاد لمحاكمته وقد تداولت الدعوى على مدار ما يزيد عن عامين أمام المحكمة التى قضت مؤخرا برفض الدعوى.