المجموعة التشريعية تبدأ تعديل قانون الإنتخابات الرئاسية ليتوافق مع تعديل المادة 76

بدأت الحكومة إتخاذ الإجراءات التنفيذية لتعديل قانون الإنتخابات الرئاسية المصرية رقم 74 لسنة 2005 فى ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة التى صدرت عام 2007 لإصدار قانون متكامل تجرى فى ضوءه إنتخابات الرئاسة عام 2011. و اكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن المجموعة الرئاسية للشئون السياسية والتشريعية قد أجتمعت صباح اليوم الأربعاء لتنفيذ التعديلات الجديدة .
وأكد شهاب أنها جاءت تلبية للتعديلات الدستورية عام 2007 والتى استهدفت تكريس مبدأ التعددية الحزبية فى ضوء تعديل المادة 76 من الدستور المنظمة لإنتخابات الرئاسة بهدف التيسير على الاحزاب السياسية المختلفة فى المنافسة على منصب رئاسة الدولة.
وتضمن التعديل الدستورى الذى أضيف إلى قانون إنتخابات الرئاسة استبدال شرط حصول الحزب على نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلس الشعب والشورى إلى 3% وأوجبت الحصول على تلك النسبة فى كل من المجلسين . كما شمل التعديل إتاحة فترة إنتقالية تنتهى آخر أبريل عام 2017 أعطى فيها الدستور حق الترشح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن انتخب أحد اعضائها فى أى من المجلسين التشريعيين فى آخر إنتخابات سابقة على إنتخابات الرئاسة .
من ناحية أخرى ذكر شهاب أن اجتماع اللجنة الرئاسية للشئون التشريعية والسياسية قد أقرت أيضا حزمة أخرى من مشروعات القوانين على رأسها قانون حماية المستهلك وحركة تداول المنتجات وتعديل قانون قمع الغش والتدليس وتعديلات قانون التوجيه القياسى واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إستغلال وحماية المياه الجوفية وقررت أحالتها لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلس الشعب والشورى.