قالت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك أن المرأة المصرية تستحق وبجدارة لقب شخصية العام 2010 لأنها تمكنت من تسيير أمور بيتها بميزانية عاجزة محدودة فى ظل وجود فجوة كبيرة بين أسعار السلتين – الغذائية والخدمية من جهة، وبين المرتبات "اللإنسانية" من جهة أخرى, حيث تعرض ميزان المدفوعات فى موازنة الأسرة المصرية - لأكبر عجز فى العام الماضى, نتيجة لما وصفته بالسياسات الحكومية المتخبطة وتقليص الدعم الخاص بالصحة والتعليم والدعم السلعى وزيادة معدلات التضخم إلى 11% طبقا لتقارير جهاز التعبئة العامة والإحصاء, فى الوقت الذى انخفضت فيه معدلات التضخم عالميا لأقل من 6% وفى الدول المتقدمة إلى 1%, وهو ما يدلل علي أن الغلاء لا علاقة له بالأسعار العالمية, حيث لا يوجد تطابق بين ما يزيد على 11% فى مصر , وبين التضخم العالمى الذى يقل عن 6% , فضلا عن البطالة الجديدة الناتجة عن تسريح العمال من الشركات العامة التى تم بيعها دون أى مراعاة لحقوق العمال المسرحين. و أشارت الجمعية الي انها اجرت بحث ميداني , في عدة مناطق عشوائية بالدويقه وعزبة المفتى بإمبابه وقلعة الكبش بالسيده زينب , تبين منها أن ربات البيوت يقمن بشراء الخضار الذى يوشك على التلف وفصل المناطق التالفه وتنظيفها و شراء أرجل الفراخ , وجمع قطع اللحم الملاصقه للعظام الناتجه عن التشفيه للحوم عند الجزارين وطهيها للحصول على المرق وحتى تعطى للطعام نكهة . وأعربت الحركة عن أملها في أن يشهد عام 2011 ضبطا للأسواق وتدخلا فاعلا من الحكومه لضبط إيقاعها وإقرارا التعديلات المقترحه على قانون حماية المنافسه ومنع الممارسات الإحتكاريه بما يحقق المنافسه الحقيقيه , و يعود على المستهلكين بالنفع .