ما أن وقع حادث نجع حمادي.. وهو حادث جلل وخطير علي البلاد.. إلا وقررت عدة مؤسسات إرسال لجان تقصي حقائق حول الحادث الخطير. فأرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان لجنة ضمت مسلمين وأقباطاً بين أعضائها.. ومن ثم كل ذهب ويحمل اعتقاداً مسبقاً علي ما حدث قبل لقائه المواطنين وأطراف الحادث.. ومن ثم رأينا بعد عودتهم الخلافات بينهم وهو ما تجلي في موقف النائبة القبطية جورجيت قليني- عضو البرلمان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان- التي لم تعد تري أن السكوت يجدي في هذه المواقف.. فصبت غضبها علي ما يجري في المحليات.. وسلوك محافظ قنا وتعامله مع الواقع هناك وهو ما اعتبرته أمراً سلبياً. حتي الآن لم يصدر تقرير تقصي الحقائق للمجلس القومي لحقوق الإنسان. .. نفس الأمر تقريباً ينطبق علي لجنة مجلس الشعب التي ذهبت وعادت بخلافات بين أعضائها.. خاصة أن هناك اتهامات صريحة وجهت لأعضاء في مجلس الشعب بأنهم وراء الفتنة «وأن من بينهم من يستخدمون البلطجية في تسيير أعمالهم في نجع حمادي.. ويستعدون بهم في الانتخابات المقبلة».. وقد بدأ هذا الخلاف والانقسام في مناقشات اللجنة المشتركة من لجنتي حقوق الإنسان والدفاع ففي الوقت الذي ذكرت فيه النائبة القبطية ابتسام حبيب- عضو لجنة تقصي الحقائق- أن هناك محرضين علي تلك الجريمة نقلاً عن الأنبا كيرلس.. وأن نجع حمادي يسيطر عليها السواد.. قال نواب آخرون من بينهم وكيل لجنة حقوق الإنسان «فتحي البهنساوي» ليس هناك محرضون نقلاً عن محافظ قنا مجدي أيوب وأن الوضع في نجع حمادي «مية مية».. وأن الحياة عادت إلي طبيعتها وسابق عهدها. لكن أين تصور اللجنة عن الاحتقان بين المسلمين والأقباط.. وعن الأسباب التي أدت إلي ذلك.. وكيفية الحل؟! .. وبدا واضحاً أن أعضاء اللجنة لا يعرفون طبيعة المهمة التي كلفهم بها رئيس المجلس الدكتور أحمد فتحي سرور.. ما إذا كانت لتقصي الحقائق أم لزيارة الأنبا كيرلس وتقديم واجب العزاء.. وربما الدكتور فتحي سرور نفسه لا يعرف ما المطلوب من عمل اللجنة.. فالرجل ما شاء الله «يمشي علي الصراط المستقيم» ويعرف حدوده، تلك الحدود التي جعلته يدخل موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية في عدد مرات رئاسته مجلس الشعب. إنها لجان وهمية لن تؤدي إلي شيء طالما بقي الوضع كما هو عليه.. فلم يعد الاحتقان بين المسلم والمسيحي فقط وإنما الاحتقان لدي الجميع نتيجة سياسات تراكمية للنظام من فساد وإفساد واستبداد.
