أكاد أكون الوحيد من ضمن كتبية الدستور الاحرار والشرفاء الذى ينتمى لحزب الوفد وربما لا يعلم الكثير منهم انتمائى للوفد سوى عدد قليل جدا من الزملاء على رأسهم محمد ابو الدهب ومحمود الحصرى اللذين يعيرونى حتى الان على انتمائى للوفد ولا سيما الاخير لانه بلديات ابراهيم عيسى وكذلك زميلى المحترم جدا عمرو بدر الذى شاهدنى أكثر من مرة فى الجمعية العمومية للوفد بحكم تغطيته الصحفية ولم يتحدث معى نهائيا فى هذا الموضوع حتى الآن. وكذا استاذى الفاضل ابراهيم منصور الذى شاهدني فى انتخابات رئاسة الوفد وسألنى آنذاك ( أنت وفدى ياعيسوى ) فرددت عليه بسعادة بالغة لما رأيته فى انتخابات الحزب التى لم نرها من قبل (أيوه يا أستاذ ابراهيم ) فسألنى (وانتخبت مين ) فقولته فى سعادة بالغة غير السعادة الاولى (البدوى طبعا ) فقالى (أيوه كده عايزين تغيير) فكان وكنت وكان الكثير سعداء أولا بما جرى فى الانتخابات كما كنا متفائلون خيرا فى رئاسة البدوى للحزب الذى صرح مرارا وتكرارا موقفه من الصفقات السياسية مع النظام بأنه انتحار سياسى الى ان جاء قرار المشاركة فى الانتخابات من خلال الجمعية العمومية الذى انتمى اليها بعيدا عنى حيث صوت بالمقاطعة واجزم بان الجمعية العمومية فضلت الأهواء والمصالح الشخصية على المصلحة العامة للبلاد فضلا عن افتقاد الوعى السياسى لدى الكثير منهم والسطور القليلة القادمة ستوضح ذلك لا محالة!
ثم جاءت عملية شراء الدستور للبدوى وإدوارد تلاها تأكيدات البدوى بأنه سيحافظ على السياسية التحريرية للجريدة فضلا عن إاشادته بهذه الصحفية العملاقة التى ومازالت يرتبط فى أذهان الجميع عندما يذكر أسمها يذكر إبراهيم عيسى الذى لا يستحق فى هذا المقام المدح لانه غنى عنه وحدث بالفعل تطوير فى الجريدة بعد ضخ استثمارات بها مما زاد نسبة توزيعها فى فترة انتقال الملكية ولو استمرت لأرتفعت أكثر ولكن يأتى البدوى وإدوارد بما لا يشتهى المصريين بفرمان سريع وقاسى للغاية بإقالة قائد سفينة الدستور العظيمة لأسباب لا تمت الحقيقة بصلة حسبما جاء بتصريحات البدوى وادوارد وكلاهما متناقضان فى تصريحاتهما وأتضحت كل دلائل الاقالة بأنها سياسية بحتة مقابل كوتة للوفد فيما يسمى بانتخابات مجلس الشعب وهذا ليس غريبا عن الوفد الذى شارك فى صفقة المحليات بشهادة الأعضاء الذين نجحوا أنفسهم وناقشوا محمود اباظة فى هذا الشأن امامى فى اكثر من لقاء حزبى!
وأقسم لكم بالله العلى العظيم أن مرشحى الوفد واضرب هنا مثال عن محافظة البحيرة التى انتمى اليها بأنهم جميعا يراهنون على صفقة الوفد فى الانتخابات وليس أصوات الناخبين لأنهم يعلمون جيدا بأنه الانتخابات حتما ستكون مزورة وأنهم لم ولن ينجحوا إلا من خلال صفقة كما حدث فى محليات محمود أباظة وخير دليل على ذلك حدوث انشقاقات فيما بينهم حاليا بسبب قرار رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالبحيرة بخوض الانتخابات على مقعد الفئات فى دائرة بندر دمنهور وزاوية غزال وذلك بناء على طلب محافظ البحيرة وأمين الحزب الوطنى وأجهزة أمنية (حسبما جاء بالمذكرة التى أرسلها عدد من أعضاء الوفد لرئيس حزب الوفد) مما تخوف باقى مرشحى الوفد بمراكز البحيرة بإرساء الصفقة عليه ويصبحون هم مجرد ديكور له ولم ينجحوا بطبيعة الحال وهذه الخلافات ليست من أجل سمعة وتاريخ الوفد ولكن من أجل مصالحهم الشخصية!
كما أقسم بالله مجددا ( ورزقى على الله ) بأن اعضاء الوفد بالبحيرة ليس لهم أى علاقة بالسياسة من قريب أو بعيد بل إنهم يخشون أصلا من الحكومة ويفضلون المشى جوه الحيط والادهى من ذلك بأن علاقتهم بجهاز أمن الدولة أقوى من علاقتهم ببعض (وكنت اتصور بأن ابراهيم عيسى يبالغ حينما قال فى العديد من مقالاته بأن بالاحزاب مخبرى أمن دولة ) بل فى وفد البحيرة ياعيسى يدعوهم لحضور اجتماعات اللجنة العامة بل ويتصلون بهم فى كل صغيرة وكبيرة وهذا ما طالبته من د .البدوى فى معسكر شباب الوفد ببورسعيد فى اغسطس الماضى حيث طالبته على الملأ فى المؤتمر الختامى للمعسكر فى حضور قيادات الحزب من بينهم رئيس الحزب بالبحيرة بتحرير مقرات الوفد من أمن الدولة فرد مبتسما ( كعادته ) سأحرر إن شاء الله لجنة البحيرة بالكامل وبالفعل تم التحرير على الطريقة الوفدية حيث قام رئيس حزب الوفد بالبحيرة الذى يشغل منصب عضو بالهيئة العليا أيضا بإبلاغ أمن الدولة عنى بما طالبته من البدوى بأننى رافض حضورهم للمقر بينما هو لا يبالى! وهذا ما يجعلنى هنا ان اتساءل كيف يسعى الوفد لاجتذاب اعضاء جدد وبمقراته أمناء بأمن الدولة وكيف ايضا يريد ان يحكم ويتداول السلطة وأعضاءه اعضاء بأمن الدولة فهل يحكم عن طريق امن الدولة ؟! لم تمنعنى عضويتى بالوفد ( فأنا لست قياديا بارزا به ) للأنضمام لاعتصام مع زملائى الابطال الذى تعرفت عليهم عن قرب وربما لم التحق معهم فيما تبقى من الدستور فى حالة موافقة إدوارد على المطالب التسعة وذلك بسبب كونى وفديا مناهضا لدستور ادوارد ولكنى عندئذ يكفنى شرف العمل فى الدستور الحقيقى أربع سنوات قبل أن يغير محل إقامته الى الدقى ورغم اتصالات العديد من زملائى بالوفد بالعمل فى دستور ادوارد وعرض عدة اغرارات كالتعيين بل والعمل أيضا بجريدة الوفد فكان لازما علي ان اختار وبما ان المبادىء لم ولن تتجزأ فقد تقدمت باستقالتى من الوفد واخترت الدستور الذى من السهل ان يرجع مرة ثانية بينما الوفد لا أعتقد أن يرجع مرة ثانية!