كانت الساعة تقترب من الخامسة فجر يوم السبت 16 أكتوبر 2010، وفى الغرفة، أنبوبة أكسجين، وجهاز وأسلاك موصولة ب "أحمد" طفلى الرضيع، هممت لطلب كوباية شاى تساعدنى على السهر ما تبقى من الليل حتى تستيقظ زوجتى التى تحتضن فلذة أكبادنا، اقتربت من الهاتف، فإذ بى أطلب رقم 145 ، ثم أكتشف بسرعة أنى طلبت رقم البوفية فى جريدة "الدستور"، وليس رقم بوفية مستشفى "التيسير" ، أرتبك وأضع السماعة فوراً وأعود إلى سريري، محمولاً بذكريات مبللة بالدموع! نفس الدموع غالبتنى منذ أسبوع تقريباً، يوم أن حملت حقائبى مودعاً مقر جريدة الدستور "الأصلى" بشارع أحمد نسيم، كانت عقارب الساعة تشير إلى الخامسة من فجر يوم السبت 9 أكتوبر، ودعت الدستور بعد أربع سنوات من أحلى سنين العمر، لم يفهم سائق التاكسي ما يحدث، ولم يقو الصحفى الواعد محمد الأنور على سؤالى عما ألّم بى، وسر سيل الدموع . وصلت إلى شقتى التى أعيش فيها مع صديقى طارق عبدالعزيز، فتحت الباب ووضعت حقائبى، ونمت لسويعات، فإذ بى أستيقظ والدموع فى عينى، لم تتوقف الدموع حتى خلال نومى، بل وفاضت بغزارة أكثر عندما أمسكت بهاتفى المحمول فوجدت رسالة من الكاتبة الإنسانة "نجلاء بدير" نصها : " أنا قرأت اللى انت كاتبه ع الفيس بوك دلوقتى وقلبى اتخلع .. انت مش وحدك"، وكنت قد كتبت على الموقع الاجتماعى الشهير "وداعاً يا دستور .. يا حبيبة لن تموت فى قلبى"، تلك المعانى لن يدرك السيد البدوى معناها، وسيحتاج رضا إدوارد – ناظر المدرسة - إلى مدرس خصوصى ليفهم مغزاها "الغبى" . اختلطت الذكريات بالدموع، لدرجة أننى وجدت صعوبة فى التنفس، تذكرت أول يوم لى بالجريدة فى مقرها القديم بالمهندسين قبل تحويلها لاصدار يومى، يومها استقبلني إبراهيم منصور ودعمّنى بشدة، تذكرت أيضاً أول موضوع نشر لي، وجدته مانشيتاً في الصفحة الأولي وبحثت عن نصه بين صفحات الجريدة فلم أجده، لم أكن أتخيل انه سيكون الموضوع الوحيد المحاط بإطار أحمر بارز بجانب مقالة إبراهيم عيسي فى الصفحة الأخيرة ! لن يفهم البدوى وحضرة الناظر – رضا إدوارد - مدي ارتباطي وصحفيي الدستور بمكان كنا نقضي فيه كل أوقاتنا، وسيظل بلاط جريدة الدستور شاهداً علي ليال، كان ورق الجرائد هو السرير والوسادة، تذكرت كل لحظات النجاح، والتعب والارهاق، والمرض والألم، تذكرت لهفتي على انتظار عدد الجريدة القادم طازجا من المطبعة . لم أفكر منذ بدأت العمل فى الدستور فى التودد إلي إبراهيم عيسي، وكنت أظن أنه لا يعرفني، حتي عقد أول اجتماع لتقييم الأداء، فإذ به يسأل عني ويختصني وزميلتي أميرة جاد بكلمات مديح لن أنساها، لا أعرف إن كان قد خطر ببال إبراهيم عيسي حينها أم لا، أنه بكلماته تلك عوّضني عن كل عناء كابدته من مشقة الاغتراب عن أهلي بالشرقية، وقريتي – الشبراوين – التى لم أكن أتخيل يوماً أنى سأتركها . تذكرت المساحة الكبيرة التى أتاحها لى إبراهيم عيسي لأكتب وأحلل فى السياسة وفى قضايا الساعة، تذكرت انفرادات صحفية لا زلت أفخر بها خلال تغطيتى أخبار وزارة الاتصالات، ولأنه عند الدموع تلاحقك الذكريات، فلم تتوقف ذكرياتى ولا دموعى، بكيت من أعماقى، فالدموع تجعلنى أكثر قوة، أكثر جرأة فى الحق، وأكثر صلابة فى الدفاع عن مبادئى وقناعاتى . ما لن يفهمه حضرة الناظر – رضا إدوارد - أن صحفيي الدستور ارتضوا العمل فى ظل ظروف مادية صعبة من أجل حريتهم، من أجل ألا يتحكم وزير ولا غفير فيما أكتب، فى بداية الأزمة وصلتنى رسالة تهديد عبر حسابى على الفيس بوك، يطالبنى صاحبها المسمى "زكى دبور" بأن أتوقف عن الكلام والكتابة على الفيس بوك وبلاش أعمل فيها ثورجى ومناضل، لم يفهم صاحب التهديد مع من يتعامل، ولا كيف يتعامل، لم يفهم مدى إيمانى بأن رزقى وروحى بيد الله وحده، لا بيد البدوى ولا إدوارد ولا حسنى مبارك نفسه ! تذكرت يوماً كنت أجلس مع إبراهيم منصور فى مكتبه، فدخل إبراهيم عيسي علينا، فهممت بالوقوف احتراما له، فإذ به ينهرنى، ويطلب منى ألا أفعلها مرة أخرى، تذكرت آخر حوار مباشر دار بينى وبين إبراهيم عيسي، فى غرفة التنفيذ، كنت أشعر أن إبراهيم عيسي ليس بطبيعته، نظرت إليه نظرة غريبة، فقال لى : مالك يا جارحى .. بتبصلى كده ليه ؟! كنت حاسس إن فيه حاجة، لكن لم يكن فى خيالى أبداً أن تكون الحاجة بهذا الفجور ! لذا قررت الكتابة عن الفجور، عن تفاصيل لم تنشر من قبل، عن إخوتى وزملائى وحكاياتى فى الدستور، عن مفاوضات صعبة مع أشخاص تتلون وتكذب، وتتنصل وتهرب، عن تسجيلات بالصوت والصورة للدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، عن رأيه الصريح فى رضا إدوارد، وعن البيزنس الخاص به، وعن شركائه، أكتب عن سحور الدستو، وحضرة ناظر المدرسة، وواقعة رجله، عن الليلة التى جاء فيها واستولى على أجهزة الكمبيوتر، ومحاضر الشرطة. أكتب هذه السطور وأنا أقضي يومي بين الاعتصام نهاراً مع زملائي بنقابة الصحفيين بالقاهرة والسهر ليلاً مع ابني بالمستشفي بالزقازيق، فالدستور وأحمد ابنى "الاتنين حتة مني"، أكتب فى لحظة اختلطت فيها أوجاع أحمد بأوجاع الدستور!