حضرات السادة الطغاة... «6»

قانون السادة الطغاة هو قانون جبروتي طغياني مستبد، من الدرجة الأولي، خاصة عند منح جهة واحدة فقط، حق تقدير القيمة، والمحاسبة الضريبية عنها في ذات الوقت.
لقد صار الوزير العصبي، صاحب اللسان الذي يستحق (....) هو القاضي، والحكم والجلاد في نفس الوقت، علي الرغم من أن هذا لا يتفق مع أبسط قواعد العدل والقانون وحقوق الإنسان، وخاصة بعد أن صرح صراحة بنيته في تطليع (.... ) أبونا..
تصور الأهلي والزمالك يدخلان مباراة، فيختار الأهلي واحداً من مجلس إدارته لتحكيم المباراة !!... أو قاضياً يدخل خصومة مع مواطن، فيحيل القضية إلي دائرته هو!! صحيح أن هذا يحدث عند تكوين الأحزاب، التي يقرر الحزب الحاكم أيها يقوم وأيها لا، ويمنع ما يمكن أن يمثل خطراً عليه، ويبيح ما لا خطر منه، ولكن هذا لا يمنح الفكرة شرعيتها، بل يسقطها في خضم عدم الشرعية.... وعدم الدستورية أيضًا.
أما عملية التقدير بالقيمة السوقية، فهي أكثر طغيانًا وجبروتًا؛ لأن تاريخ الشراء يعني الكثير جداً، بالنسبة لأي مسكن، وليست العبرة بقيمته السوقية فحسب، فالرجل الذي عمل في الخليج لربع قرن، وعاد بقرشين، اشتري بها بيتاً يأمن فيه مع أسرته، لم يعد لديه اليوم ما يكفيه لدفع قيمة الضريبة العقارية علي المنزل الذي يقيم فيه، وصار عليه أن يدفع إيجاراً يفوق دخله، وإلا أتي أحد عبيد السادة الطغاة، وابتاع منزله، ورماه في الشارع، فقط لأن قيمته السوقية صارت هائلة الآن.
القانون في الواقع هو ذروة الفساد، وستثبت الأيام هذا، فما أن يبدأ التطبيق، حتي ترفع آلاف القضايا، علي سكان الشوارع الرئيسية، في المهندسين ومصر الجديدة، وسترتفع إيجارات المساكن علي نحو مخيف، وسيجري أتباع الطغاة كالذئاب المسعورة، للاستيلاء علي كل ما أرادوه منذ زمن.
وحضرات السادة الطغاة يتصورون أنهم سيبقون إلي أبد الأبدين، ووزيرهم العصبي البذيء يتصور أنه سيكون المعجزة، وسيبقي وزيراً، و.... لضيق المساحة، فللحديث حتماً بقية.