البرعي وأبوسعدة يردان على خليل: نرفض الازدواج في الدعوة إلى الدولة المدنية

طالب منتدي الشرق الأوسط للحريات الذي يترأسه الناشط القبطي مجدي خليل المثقفين المصريين من دعاة الدولة المدنية بالدفاع عن مدنية الدولة وعن المواطنة التي هي من أسس بناء الدولة الحديثة.
وفي تعليق علي البيان اتفق عدد من النشطاء الحقوقيين علي أهمية تطبيق الدولة المدنية علي الجميع سواء مسلمين أو مسيحيين، وطالبوا بمعاقبة أي مؤسسة دينية تعمل بالسياسة، وطالب الناشط الحقوقي نجاد البرعي بضرورة إلغاء المادة الثانية من الدستور كخطوة أولي للاتجاه نحو الدولة المدنية، مشيراً إلي أن هذه المادة هي التي جعلت البابا شنودة يرفض حكم الإدارية العليا الخاص بتطليق الأقباط.
ويري البرعي أنه إذا كان النشطاء الأقباط هم من يطالبون بالدولة المدنية، فإن الكنيسة في الفترة الأخيرة تدخلت في السياسة وانحازت لبعض الأطراف السياسية علي حساب الأطراف الأخري، وهو ما بدا واضحاً في الإشادة المستمرة بنجل الرئيس جمال مبارك من قبل القساوسة والآباء الكهنة في الكنيسة، بالإضافة إلي استقباله بالتصفيق في كل مناسبة.
وتساءل البرعي مستنكراً كيف يطالب الأقباط بالدولة المدنية بينما نجد أن الكنيسة ذاتها هي التي تضرب أسس ومبادئ الدولة المدنية من خلال لعبها دوراً سياسياً واضحاً ومعلوماً للجميع، كما نجد أيضاً أن الكنيسة أصبحت المتحدث الرسمي باسم الأقباط في مصر.
واقترح الناشط الحقوقي خطوتين للاتجاه نحو الدولة المدنية أولاهما: إزالة المادة «2» من الدستور التي تجعل الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، والثانية: رفع خانة الديانة من البطاقة الشخصية ومحاسبة أي مؤسسة دينية تتدخل في العمل السياسي.
من جانبه، طالب حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بضرورة تعزيز مفهوم الدولة المدنية، مشيراً إلي أن ذلك يبدأ بوقف تدخل الكنيسة في العمل العام ووقف الاتهام الذي يوجهه الإخوة الأقباط إلي جميع المسلمين بأنهم يخطفون بناتهم لأن هذا اتهام خطير، ويتطلب الدعوة لحوار علي أساس مدني وليس طائفياً ودينياً.
ووصف أبوسعدة مطالب بعض الإخوة الأقباط بتطبيق مفهوم الدولة الدينية بالرغم من بعض تصرفات الكنيسة التي تنسف هذا المفهوم بأنه تعبير عن ازدواج في المعايير، داعياً المؤسسات التي تدعي أنها تعمل بالعمل الحقوقي لعدم الوقوع في هذا الخطأ والعمل علي مبادئ الدولة المدنية.
وكان بيان منتدي الشرق الأوسط للحريات قد هاجم بشدة البيان الصادر عن مجمع البحوث الإسلامية الذي حمل عنوان «بيان إلي الأمة»، واعتبر المنتدي أن هذا البيان لا يصب في تدعيم الوحدة الوطنية في مصر.