دفاع المتهمين في قضية القرصنة الإلكترونية يشككون في سندات الدعوى بالدائرة الجديدة

جدد فريق الدفاع عن المتهمين في قضية القرصنة الإلكترونية تشكيكهم في المستندات المقدمة لمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار أحمد رضا، وأكد وجود فارق في القانون بين المحرر الورقي والمحرر الإلكتروني، وذلك في أولي جلسات محاكمة المتهمين بعد التشكيل الجديد لهيئة المحكمة.
وأشار الدفاع إلي أنه يصمم علي إحضار المحرر المزور والمحرر الأصلي للمقارنة بينهما ونفي تهمة غسيل الأموال عن المتهمين، وقال إن الذي يحدد وقوع تلك الجريمة من عدمه واللجنة التي شكلها القانون، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين في القضية بعد مرور أكثر من عام علي حبسهم علي ذمتها، أسوة بمتهمين آخرين تم إخلاء سبيلهم، كما طالب بفصل الأموال التي تلقاها المتهمون من كل دولة علي حدة، حيث إن الجريمة التي يحاكم من أجلها المتهمون هي تلقيهم حوالات من الولايات المتحدة الأمريكية وليس من أي دولة أخري، وأن معظم الحوالات قادمة من بنين ونيجيريا وبعض الدول العربية، وإذا تم توصيف هذه المبالغ في مجملها بقضية غسيل أموال فستصبح القضية كأن لم تكن ولم تصدر المحكمة حكمها أمس حتي مثول الجريدة للطبع.