الرقابة الصناعية تشكل لجنة لحصر الإسبستوس المسرطن في سيجوارت

في أول رد فعل علي حملة «الدستور» للكشف عن وجود تلال من مخلفات مادة «الإسبستوس» المسرطنة داخل مصنع سيجوارت المملوك للحكومة، أعلن الدكتور محمود عيسي- رئيس هيئة الرقابة الصناعية- عن إصدار تعليمات لإدارة الجودة بالهيئة لإجراء تفتيش فني علي المصنع لحصر المخلفات الموجودة فيه تمهيداً للتخلص الآمن منها علي أن يشمل التفتيش مناطق التخزين وخطوط الإنتاج المتوقفة، بالإضافة إلي ما تقوم به اللجنة المكلفة بإقامة نظام جودة داخل مصنع «سيجوارت» خلال 6 أشهر للتأكد من عدم إنتاج أي مواسير تحتوي علي هذه المادة.
وأكد أن مادة الإسبستوس منعت نهائياً في المصانع بسلسلة قرارات بدأت منذ عام 2001 من الناحية التشريعية وقرار المنع النهائي صدر عام 2005 واعترض عليه حينها أصحاب المصانع الذين يستخدمون هذه المادة في الإنتاج مثل المواسير وتيل الفرامل ومواد البناء والمواد العازلة، وكشف عن أن الأزمة والمشكلة الحقيقية في مواسير المياه التي تم تركيبها منذ 40 أو 50 عاماً تحت الأرض حيث إن المياه التي تجري في هذه المواسير من المحتمل أن تختلط فيها المياه بجزئيات مادة الإسبستوس المسرطنة لافتا إلي أن مرفق مياه القاهرة أعلن عام 2005 بالتزامن مع قرار منع استخدام هذه المادة أن لديه خطة لإحلال المواسير القائمة بأخري لا تحتوي علي مادة الإسبستوس.
وأشار عيسي إلي أن أسطح المنازل القديمة غالبيتها تدخل بها مادة الإسبستوس المسرطنة، موضحاً أن خطورة الاسبتوس تحدث في حالتين الأولي عند الاستخدام مثلما يحدث في مواسير المياه، والحالة الثانية يتعرض لها العمال بالمصانع بالاستنشاق خلال العمل وبعد منع استخدامها، اشترت هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات أجهزة تحاليل للكشف عن أي منتج يحتوي الإسبستوس، ولا تستخدمها حالياً سوي مصانع «بير السلم».
يذكر أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أعلنت الأسبوع الماضي عن إصدار مواصفة قياسية جديدة تختص بتحديد الآليات اللازمة للكشف عن ألياف الاسبستوس للتأكد من عدم استخدام تلك الألياف في تصنيع عدد من المنتجات ومنها اسطوانات الدبرياج وتيل الفرامل وعوازل بطانات الأنابيب والغلايات ومنتجات مواد البناء المصنعة مثل الأسقف والأرضيات وعوازل الأسقف الورقية والدهانات ومواد العزل بالرش ومواد البناء الأسمنتية وغيرها من المنتجات وذلك لما تحتويه هذه الألياف علي مواد خطرة تشكل ضرراً علي صحة وسلامة وأمن المستهلكين.
وقال هاني بركات- رئيس الهيئة- إن هذه المواصفة تأتي تفعيلاً للقرارات الوزارية الخاصة بمنع استخدام مادة الإسبستوس في المنتجات الصناعية كما أنها تتوافق مع المواصفات العالمية الصادرة في هذا المجال وإنه تم الاستعانة بأحدث المراجع العلمية والتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات لإعداد تلك المواصفة التي تحدد آليات الكشف عن وجود مثل هذه الألياف طبقاً لحجمها وكمياتها بالمنتج والكشف عن كمية ونوع ألياف الإسبستوس الداخلة في تصنيع المنتج وطريقة أخذ العينات وإعدادها للفحص وطرق التحليل، ولفت إلي أنه سيتم تكثيف حملات الرقابة علي الأسواق للتأكد من خلو هذه المنتجات من ألياف الإسبستوس الضارة وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.