أعلنت عائشة عبدالهادي - وزيرة القوي العاملة والهجرة - أن الثلاثاء المقبل الموافق 5 أكتوبر 2010 آخر موعد لتلقي طلبات الحصول علي تعويضات المعاش المبكر للعاملين بالشركة المصرية للمعدات التليفونية ولن يسمح بصرف أي تعويضات بعد هذا التاريخ وعلي بقية العاملين بالشركة سرعة التقدم لصندوق الطوارئ بوزارة القوي العاملة والهجرة بطلبات للحصول علي المبالغ المقررة لهم. وأضافت أن الوزارة انتهت حتي الآن من صرف التعويضات المقررة ل 306 من العاملين بالشركة، وذلك في إطار تطبيق الاتفاقية المبرمة بين صندوق الطوارئ ومساهمي الشركة، تحت رعاية وزارتي «القوي العاملة والاتصالات» وفي ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للمعدات التليفونية بشأن عدم استمرارية الشركة ووضعها تحت التصفية. علي الجانب الآخر، أكد أحمد العطار - عامل مؤقت في الشركة - أن العمال المؤقتين الذين يبلغ عددهم 281 عاملا أتموا مراحل صرف تعويضات المعاش المبكر الموحدة يوم الأحد الماضي بقيمة 50 ألف جنيه لكل عامل. وقال محمود الشاذلي - أحد العمال المعينين بالشركة - إن تحديد موعد لإنهاء إجراءات صرف المبالغ التعويضية في ظل وجود مشاكل مالية بين العمال ومجلس إدارة الشركة ووزارة القوي العاملة يعد إجراء تحذيرياً يحمل بين طياته تهديدات غير مباشرة بتوقف صندوق الطوارئ التابع للوزارة عن صرف مستحقات العمال البالغ عددهم 223 عاملاً، خصوصا في ظل التفاوت الكبير بين نسب التعويضات المخصصة للعمال المثبتين والذين يطبق عليهم قانون قطاع الأعمال العام، لافتا الي حصول عدد من العمال علي تعويضات تراوحت ما بين 750 و850 ألف جنيه في حين حصل آخرون علي 80 ألف جنيه فقط. وأضاف أن السبب في ظهور هذا التفاوت يرجع للطريقة المحاسبية الخاطئة التي اتبعتها الوزارة في تقدير مستحقات نهاية الخدمة، حيث قاموا باحتساب المعاش علي الأجر الشامل للعمال دون الأخذ في الاعتبار أن هناك فروقا مادية بين عمال نفس الدرجة من الفنيين والموظفين والاستشاريين.