دعاوي قضائية ضد نظيف والمغربي لوقف قرار إعادة أرض مدينتي إلى طلعت

الفخراني يطالب بإحالة المشروع إلى جهة سيادية
أحمد نظيف
أقام عدد من المحامين أمس دعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان يطالبون فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في 26 سبتمبر الجاري بإعادة بيع أرض مدينتي للشركة العربية لمشروعات التطوير العمراني المملوكة لهشام طلعت مصطفي علي خلاف أحكام القانون استناداً الي أن شركة هشام طلعت مصطفي من شركات الاستثمار الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وشدد المحامون علي مخالفة رئيس الوزراء للقانون وتجاهله حكم القضاء الإداري المؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتي.
من جهة أخري جدد المهندس حمدي الفخراني صاحب دعوي بطلان عقد مدينتي تأكيده إقامة الدعوي، مشيراً إلي أن الحكومة تقوم بتجاهل قانون المناقصات والمزايدات للمرة الثانية، قائلا إن الحكومة تعاملت مع حكم محكمة القضاء الإداري «كأنه لم يكن».
وطالب الفخراني في ندوة منتدي شركاء التنمية للبحوث والاستشارات التي عقدت أمس الأول بإحالة المشروع إلي جهات سيادية لما لها من إدارة سليمة.
وأكد الفخراني أن الشركة استطاعت أن تحصل علي حوالي 59 مليار جنيه من بيع الوحدات منذ بداية طرحها المشروع، وأنفقت حتي الآن علي المشروع حوالي 8.2 مليار جنيه.
ومن جانبه سخر المهندس يحيي حسين المتحدث الرسمي لحركة «لا لبيع مصر» من اللجنة الحكومية التي أوصت بقرارات الحكومة بإعادة بيع الأرض للشركة مرة أخري. وقال حسين: «أحمد الله أن اللجنة لم تطالب بإلغاء القضاء الإداري كما حدث مع الرقابة الإدارية».
وأكد حسين أن نظام البيع بالمزاد العلني لا يعتبر في ظل حكومة فاسدة نظاماً يتمتع بالشفافية، واستشهد بأرض سيدي عبدالرحمن والتي تصل إلي 6 ملايين و300 ألف متر مربع وبها فندق سيدي عبدالرحمن ويضم 96 غرفة و16 فيللا منها 2 فيللا رئاسية ل«عبدالناصر، وعبدالحكيم عامر» والدولة لم تحتسب هذه العقارات، وتم بيع مساحة الأرض كقطعة واحدة.