تقرير للتنمية الاقتصادية: الحكومة تواجه التضخم بالتقشف وفرض الضرائب

أظهر تقرير سياسات الحكومة في القضاء علي معدلات التضخم الصادر عن وزارة التنمية الاقتصادية اتجاه الحكومة لترشيد النفقات العامة، وتخفيض حجم الدين العام، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وذلك لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة، حيث إن تنامي هذا العجز من شأنه تغذية الاتجاهات التضخمية.
وأكد التقرير أن السياسة المالية العامة تقوم علي ثلاثة محاور رئيسية: أولها، استخدام أدوات وإمكانيات السياسة المالية لدفع عجلة النشاط الاقتصادي، وجذب الاستثمارات وزيادة معدلات التشغيل في مختلف القطاعات السلعية والخدمية ويدور المحور الثاني حول الحفاظ علي الثوابت الخاصة بالإنفاق في المجالات التنموية والاجتماعية، خاصة الصحة والتعليم والبنية التحتية من طرق وكبار ومياه شرب وصرف صحي.
وقال التقرير إنه من المقرر زيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والوصول بمعدل التغطية إلي 5.2 مليون أسرة، وزيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي بحسب عدد أفراد الأسرة، ورفع القيم الشهرية للمبالغ المستحقة للأسر المستفيدة من المساعدات وقد تمت زيادة قيمة مخصصات معاشات الضمان الاجتماعي في موازنة عام 2010/2011 إلي 6.1 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه في موازنة 2009/2010 بنسبة زيادة 45%، ومضاعفة قيمة المنحة الدراسية للأبناء بالتعليم الأساسي والمتوسط.
وحول السياسة التجارية طلب التقرير تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتوقيع عقوبات صارمة علي المخالفين لأحكام القانون وتفعيل دور حماية المستهلك في الكشف عن حالات التلاعب والغش التجاري، وفرض ضريبة علي الصادرات السلعية التي تعاني من اختناقات العرض في السوق المحلية وتقييد حصص التصدير للوفاء باحتياجات المواطنين بالداخل والتوسع في استيراد السلع التي تعاني من محدودية الإنتاج المحلي مع تنويع مصادر الاستيراد، والتوسع في عمليات الصفقات المتكافئة، وزيادة منافذ التوزيع في الأسواق، خاصة للسلع المدعمة لمنع الممارسات الاحتكارية من جانب الوسطاء من التجار والموزعين.
ورصد التقرير خطة لاحتواء الاتجاهات التضخمية بحيث يتراجع معدل التضخم تدريجياً إلي 8% بنهاية عام 2010/2011. وتتضمن الخطة مجموعة من السياسات تستهدف السياسات النقدية التي ينتجها البنك المركزي في التحكم في المعروض النقدي وأسعار الفائدة وحجم الائتمان الممنوح للنشاطات الاقتصادية المختلفة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وتوقعات العرض.