حكومة شبعانة وشعب جائع

تمنيت أن يستدعي الرئيس مبارك إلي مكتبه رئيس الحكومة ومعه وزراء المجموعة الاقتصادية الذين يتحدث العالم عن نبوغهم كما يدعون.. ثم يضع أمام كل منهم ورقة وقلماً طالبا منهم حل التمرين التالي:مواطن دخله الشهري ستمائة جنيه (متوسط الدخل الشهري للمواطن الآن وفق تقارير حكومتنا) ولديه زوجة وثلاثة أطفال.. والمطلوب معرفة تكلفة وجبة غذاء لهذه الأسرة تتكون من خضار وسلطة وبضع ملاعق أرز وخبز-بدون لحوم- وفق أسعار اليوم في السوق.
ولثقتنا الكبيرة في أن رئيس الوزراء وأعضاء مجلسه الوزاري الموقر لا يعرفون الأسعار فسوف أعطيهم بيانا بها حتي يستطيعوا إعداد تكلفة تلك الوجبة.. كيلو الطماطم سبعة جنيهات والخيار والبطاطس خمسة جنيهات للكيلو.. وكيلو الفاصوليا عشرة جنيهات.. ربطة الفجل والجرجير ثلاثة جنيهات.. لن أتحدث عن سعر كيلو الفراخ الذي وصل إلي عشرين جنيها.
لن نزيد من صعوبة التمرين المعروض أمام المجموعة الاقتصادية عندما نطالبهم بمعرفة تكلفة تلك الوجبة إذا أضفنا إليها صنف الفراخ مع افتراض أن هذا المواطن المسكين سوف يشتري دجاجة واحدة فقط.. وسنشترط عليه ألا يتجاوز وزنها الكيلو جرام.. ورحمة منا بعقلية وزرائنا الاقتصاديين الجهابذة فلن نطالبهم بإعداد تصور ثالث لسعر تلك الوجبة في حال إضافة صنف واحد من الفاكهة.. علما بأن الحد الأدني لسعر كيلو الفاكهة هو سبعة جنيهات.
عند هذه الأسعار الجنونية.. سوف أسأل الحكومة.. ما الذي سوف تأكله هذه الأسرة في يومها.. وهل يكفي راتب هذا المواطن لتغطية وجبة الغذاء فقط لأسرته.. مع ملاحظة أن المواطن صاحب دخل الستمائة جنيه في المثال السابق لا يمثل الشريحة الأعظم من الشعب.. حيث الغالبية تعمل في مهن غير منتظمة الدخل أو بأجور متدنية للغاية لا تتجاوز الجنيهات العشرة يومياً مثل جامعي القمامة وعمال الصرف الصحي والباعة المتجولين وفي إشارات المرور وأطفال الشوارع الذين كبروا وأصبحوا الآن رجالا ونساء.. قل لي بذمتك من أين وكيف سيأكل هؤلاء.
سوف نترك رئيس الحكومة ووزراءنا إلي ضميرهم ليحتكموا إليه في حل تلك المعضلة.. رغم معرفتنا بأن لديهم الحجج الجاهزة التي سيبررون بها أسباب ارتفاع الأسعار مثل التغيرات المناخية وزيادة تكلفة مدخلات الزراعة إضافة إلي أن ارتفاع الأسعار ليس قاصرا علي السوق المصرية فقط.
سوف أتفق معهم في ذلك لكن في كل بلاد الدنيا هناك حلول تقدمها الحكومات التي ترعي مصالح مواطنيها.. منها مثلا تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وبحث زيادة الدخول.. وفتح ماتبقي من المجمعات الاستهلاكية بعد خصخصتها لعرض الخضروات والفواكه بأسعار التكلفة بهدف الضغط علي التجار لتخفيض الأسعار.. وكذلك ضرب المافيا والتكتلات داخل الغرف التجارية ومافيا الغذاء في مصر بل وتهديدهم.. أم أن التهديد أصبح قاصرا فقط علي المتظاهرين ضد الاستبداد.. ويمكن للحكومة - إذا أرادت - أن توقف عمليات تصدير المحاصيل الزراعية إلي الخارج.. مثلما فعلت دول عديدة.. لأن ما يحتاجه البيت يحرم علي الجامع.. فما بالك أن الخارج ليس جامعا أصلا.
لكن جوهر المشكلة أن الحلول السابقة لن تأخذ حكومتنا منها شيئا بعد أن تشابكت المصالح وتضاربت بين التجار والحكومة والغرف التجارية ورجال الأعمال وأصبحوا جميعا شبكة واحدة.. قد يختلفون لكنهم اتفقوا علي مصالحهم التي هي أصلا ضد مصلحة المواطن.
لا أعرف حتي الآن سر هذا البرود العجيب الذي حط علي الحكومة وحزبها وهم يرون مؤشر ارتفاع الأسعار يتحرك يوميا بهذه الطريقة العجيبة.. نحن لا نتحدث هنا عن ارتفاع أسعار الذهب - لاسمح الله - في البورصات العالمية أو حركة الأسهم في البورصة المصرية والعالمية.. بل نتحدث عن توفير الطعام في صورته الدنيا.
ما يثير الحزن والغضب معا أن الدولة في قمتها برئيسها وحكومتها اجتمعت لحل مشكلة مشروع (مدينتي) واستمرت اجتماعاتهم متواصلة ليلا ونهارا طوال أسبوعين كاملين بغية الوصول إلي حلول وليس حلا واحدا لمشكلة مدينتي.. لكن مع ارتفاع الأسعار.. لم يتحرك رمش واحد لأي مسئول واحد.. ولم تكلف الحكومة خاطرها ولو من باب ذر الرماد-وتعقد اجتماعا غير قابل للفض قبل إيجاد حلول سريعة لكارثة الأسعار.
تندر الدكتور علي الدين هلال منذ بضعة أسابيع في برنامج تليفزيوني وقال إن المعارضة تحذر دائما من قرب اندلاع ثورة الجياع ورغم مرور سنوات طويلة علي ما يقولون فلم تقع تلك الثورة.. فهل لايزال هلال علي موقفه بعد ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الجنوني.
لا يحق لحكومة محترمة أن تبيت ليلتها شبعانة وشعبها جائع.