يوسف سيدهم يكتب : إلي متي تُطعن كرامة الشرطة بيد أبنائها؟!

الزميل سامح محروس -الصحفي بجريدة «الجمهورية»- جاءني يحمل شكوي مريرة. وقائع الشكوي من الغرابة بالقدر الذي يصعب تصديقه أو تصور أنه يمكن أن يحدث في هذا البلد مهما وصل إليه من مستويات الانفلات.. لكن الأكثر غرابة أن الشكوي موثقة ومرفوعة إلي كل من اللواء حبيب العادلي- وزير الداخلية- والمستشار عبد المجيد محمود - النائب العام - ملتمساً التحقيق في وقائعها واتخاذ اللازم من إجراءات تكفل عقاب المقصرين وترسيخ العدالة.
أترك وقائع الشكوي تتحدث عن نفسها قبل التعليق عليها.. يقول سامح محروس:«يوم الأحد 2010/8/15 الساعة السادسة مساء تعرضت والدتي السيدة «ف.ن.ج» لحادث سيارة أثناء عبورها الطريق الزراعي عند مدخل مدينة قها- محافظة القليوبية -، حيث صدمتها سيارة نصف نقل بيضاء اللون وطرحتها أرضاً، ولاذت بالفرار في اتجاه القاهرة، وسط صرخات والدتي وأختي التي كانت ترافقها، وفي ظل غياب أمني عن مسرح الحادث الذي لا يبعد سوي ثلاثين متراً عن قسم شرطة قها.. . علي الفور تجمع المارة وقاموا بالاتصال بسيارة الإسعاف، وفي غضون خمس دقائق وعلي إثر الضجيج خرج النقيب «ع.د» من قسم الشرطة لاستطلاع الأمر- وياليته ما خرج- لأن ما حدث بعد ذلك لا يصدقه عقل.. وصلت سيارة الإسعاف لنقل والدتي للمستشفي، فقام النقيب بإغلاق الطريق أمامها واحتجازها مع باقي السيارات أسفل الكوبري بحجة إخلاء موقع الحادث ومعاينته وإثبات الواقعة في أوراقه!!!.. لم تشفع عنده صرخات أختي وتوسلاتها أن يترك سيارة الإسعاف تمر إلي مكان الحادث لنقل والدتي إنقاذاً لحياتها، وأصر علي إنهاء إجراءاته بالرغم من تكرار تنبيهه من سائر الموجودين أن المصابة تنزف، وأنها تمر بأصعب اللحظات..استغرق ذلك المشهد المؤسف نحو خمسين دقيقة حتي انتهي النقيب من تدوين أوراقه، ثم سمح لسيارة الإسعاف بالوقوف علي الجانب المقابل من الطريق، مما اضطر العاملين بها إلي حمل والدتي عبر الحاجز الخرساني الذي يتوسط الطريق السريع إلي داخل سيارة الإسعاف التي هرعت بها تصارع الموت إلي المستشفي.. لم تكتمل فصول هذه المأساة بوصول والدتي إلي مستشفي قها المركزي، بل فوجئنا بتعقب هذا الضابط سيارة الإسعاف واندفاعه داخل مدخل الطوارئ مصدراً تعليماته للعاملين بفتح المشرحة وإدخال والدتي فيها، صارخاً في شقيقتي التي ارتمت علي والدتها محتجة علي ذلك قائلاً لها:«أمك ماتت».. ووسط ذهول الجميع والرعب من رضوخ العاملين بالمستشفي لأوامره اندفع شقيقي وشقيقتي يتوسلان إليه لنقل والدتي بسيارة الإسعاف إلي معهد ناصر القريب، وهذا أيضاً رفضه بغرابة ووحشية شديدتين، الأمر الذي دفع شقيقي إلي انتزاع والدتي رغماً عنه ووضعها في سيارته الخاصة التي تفتقر إلي أي معايير لسلامة نقل مصاب أو إسعافه حتي وصل بها إلي معهد ناصر بعد انقضاء أكثر من ساعتين كاملتين علي وقوع الحادث، وتركها ملقاة علي الأرض تنزف وتئن بين الحياة والموت.. هناك في معهد ناصر تعامل الأطباء والعاملون مع الحالة بضمير مهني وإنساني لافت، وبذلوا كل ما في وسعهم لإنقاذ حياتها، لكن لهولنا جميعا أبلغونا في النهاية أن مشيئة الله قد نفذت، وتوفيت والدتي نتيجة وصولها للمعهد بعد فوات الأوان.
إن ما اقترفه هذا الضابط لا يستطيع أن يقبله أو يبرره عقل أو ضمير، وراحت والدتي ضحية صلفه وتسلطه وإصراره علي إهدار حقها في سرعة الإنقاذ والإسعاف، كما أن هول فصول هذه المأساة صرف انتباهنا عن أنه في غمار الأحداث طالبه المارة الموجودون في موقع الحادث باتخاذ اللازم نحو تعقب السيارة المتسببة في الحادث والتي فرت هاربة في اتجاه القاهرة مخلفة آثار تهشم زجاج في الموقع- الأمر الذي يسهل مع أوصافها عملية إيقافها والقبض علي سائقها- إلا أن تعنت هذا النقيب جعله يمتنع عن إرسال أي إشارة إلي أي من الأكمنة الموجودة علي الطريق أو نقاط الشرطة التالية لموقع الحادث، الأمر الذي سمح بهروب الجاني ومنع القبض عليه.. ناهيكم عن أنه لم يحاول إصدار تعليماته الفورية بتعقب السيارة فور علمه بالحادث، إنما انصب اهتمامه علي استيفاء أوراقه بشكل يستعصي علي الإدراك والفهم وبهدوء يصل إلي حد ترسيخ شبهة التواطؤ مع الجاني».
تلك هي وقائع شكوي الزميل سامح محروس حول الحادث المشئوم الذي أودي بحياة والدته، والتي تضمنتها الأوراق المقدمة لكل من وزير الداخلية والنائب العام.. الأوراق تتجاوز الوقائع التي سردتها، وتضم تداعيات خطيرة شملتها سلوكيات نقيب الشرطة وتفاصيل المحضر الذي قام بتحريره عن الواقعة، والتناقضات التي ينطوي عليها بما يفضح محاولات طمس الحقيقة والتعتيم علي جريمة الإخلال بمقتضيات الواجب.. لكني تريثت في أمر نشرها لئلا أبتعد عن الحياد، وحتي أترك الأمر في يد المسئولين المعنيين بتحقيق الشكوي وإجلاء الحقيقة وحساب المقصر.. وتبقي ملاحظات أخيرة لا يمكن السكوت عنها:
ما هذه السلطة الرهيبة المخيفة التي يتمتع بها ضابط شرطة برتبة نقيب، والتي تسمح له بأن يعطل سيارة إسعاف عن نقل مصاب قد يكون في سباق مع الزمن، لمدة خمسين دقيقة؟وما هذا الخضوع والخنوع غير المبررين من رجال سيارة الإسعاف لصلف وتعنت هذا الضابط حتي إنني لا أعفيهم من المساءلة عن تقصيرهم المخل في أداء الواجب؟
بأي علم أو دراية، وبأي سلطة غاشمة يأمر ضابط الشرطة العاملين بطوارئ مستشفي قها المركزي بإيداع مصابة وصلت للتو إلي المستشفي في المشرحة عوضا عن إنقاذها وعلاجها؟ ومرة أخري ما تفسير خضوع أولئك العاملين لأوامره لولا تدخل أبناء المصابة؟
من يتولي حساب الضابط ورؤسائه من كوادر الأجهزة الأمنية بالقليوبية علي الفشل الذريع في اتخاذ اللازم نحو تعقب السيارة التي ارتكبت هذه الجريمة؟.. وكيف تفسر هذه الأجهزة هروب الجاني بالرغم من سرعة الإدلاء بأوصاف السيارة فور وقوع الحادث؟.. هل تم عمل كل ما تستطيعه أجهزة الشرطة في مثل هذه الحالات؟
هذه الواقعة المحزنة تتجاوز المستوي الشخصي لزميل صحفي فقد والدته في ظروف دامية، إذ إنها تفضح ملامح السلطة البوليسية المنفلتة والإخلال الجسيم في أداء الواجب.. نحن في مفترق طرق: فهل تنتصر النزاهة والشفافية وتعلن نتائج التحقيقات الواجبة حتي يطمئن المواطنون إلي أن جهاز الشرطة بريء من الانفلات والخلل؟.. أم يتم التعتيم علي الأمر والسماح بإفلات المقصرين بفعلتهم بدعوي الحفاظ علي كرامة الشرطة؟!