صدق الوزير وكذب عبد الهادي

لا يريد الدكتور محمود محيي الدين أن يدعنا إلي حال سبيلنا ويرحل عن سمانا إلي واشنطن حيث المنصب الكبير.. اعتقدنا أن الرجل مشغول الآن في إعداد حقائبه وتخصيص ما تبقي له من وقت في توديع الأهل والأصدقاء.. مع الاحتفاظ بكم جلباب بلدي لزوم زيارة قليوب مهد الجدود والآباء عند العودة.. ورغم أن الوزير لا يفعل شيئًا هذه الأيام لقرب سفره سوي زيارة الصحف الصديقة واستقبال الصحفيين والإعلاميين لضمان استمرار حبل الود الإعلامي موصولاً رغم البعد.. وهذا حقه.. لكن ما ليس حقه هو خداعنا وإطلاق تصريحاته الواحدة تلو الأخري وتحديدا في ملف الخصخصة الذي وصفه الجميع بالملف الفاسد.
بالتأكيد أصابنا الملل من كثرة العودة إلي هذا الملف.. لكن ما باليد حيلة بعد أن أجبرنا وزير الاستثمار علي ذلك بتصريحه الأخير الذي قال فيه إنه تسلم القطاع العام مدينا باثنين وثلاثين مليار جنيه وتركه ومديونيته صفر.. كما أنه لم يبع طوال وزارته سوي سبع شركات فقط.. المشكلة أن كثرة تكرار الوزير لما يقوله يجعلك تشعر أنه الحقيقة فعلاً وما دونه هو الباطل.
تصريح الوزير السابق يذكرني بمن ورث عن والده فندقًا وديونًا عن الفندق قيمتها ألف جنيه.. وحتي يتخلص الوارث من المديونية الضئيلة باع الأصل الكبير لسداد تلك المديونية التافهة.. عين العقل والله.. وعندما استهجن الناس تصرف الوارث فما كان منه سوي أن قال: لقد تسلمت الفندق وهو مدين بألف جنيه بينما اليوم ديونه صفر.. لكنه ومعه الحضور نسوا أنه باع الفندق نفسه.. فما العبقرية في ذلك.. ناهيك عن أنه قد باع الفندق بثمن بخس.. هذا هو ما فعله وزير الاستثمار.
وإذا تركنا المديونية وانتقلنا إلي بقية تصريح الوزير حول بيعه سبع شركات فقط في عهده.. فنود تذكيره بالقائمة التي نشرها المهندس يحيي حسين عبد الهادي في «الدستور» (30مايو الماضي) وضمت أسماء الشركات التي بيعت في عهد الوزير وعددها 14 شركة وليس سبع شركات مثلما قال معاليه.. ورغم مرور أربعة أشهر علي ما نشره عبد الهادي لكن الوزير لم يرد بل لا يزال مصرًا علي ما قاله.
وأمام إصرار الوزير علي ما قاله فلا نملك سوي تصديقه وأن نتهم المدعو يحيي حسين عبد الهادي بالكذب والافتراء علي معاليه.. مما يدعونا إلي مطالبة المدعو عبد الهادي بالاختفاء من أمام وجه الوزير ولا يظهر إلا بعد سفر الوزير بالسلامة.. لأن الشيطان شاطر والنفس أمارة وقد يقرر الوزير، وهو علي سلم الطائرة إلي واشنطن التقدم ببلاغ إلي النائب العام يتهم فيه عبد الهادي بتضليل الرأي العام.. بعد ادعائه بأن الوزير قد باع 14 شركة رغم تأكيد معاليه بأنه لم يبع سوي سبع شركات فقط.
ولأنه من المحتمل أن ينسي الوزير أسماء الشركات التي زعم عبد الهادي قيام معاليه ببيعها.. لذا نوردها هنا لتذكرة الوزير بها حتي يضعها في بلاغه للنائب العام ضد المدعو عبد الهادي، وهذه الشركات هي المصرية لمهمات السكك الحديدية سيماف (بيعت للهيئة العربية للتصنيع) - الترسانة البحرية بالإسكندرية (بيعت لجهاز الصناعة والخدمات بوزارة الدفاع) - النيل للنقل النهري (بيعت لجهاز الصناعة والخدمات بوزارة الدفاع)-عمر أفندي- طنطا للكتان والزيوت-المنصورة للراتنجات- مصر شبين الكوم للغزل والنسيج-الورق الأهلية- تصنيع الورق فرتا-إسكندرية لكربونات الصوديوم-السويس للأسمنت (بيعت الحصة الحاكمة)- مدينة نصر للإسكان والتعمير (بيعت الحصة الحاكمة)- فندق آمون- النيل للكبريت (بيعت الحصة الحاكمة (وجارً شراؤها مرةً أخري).
لا يبقي سوي تذكير معالي الوزير بأن النبي كريم ونرجو منه أن يسامح المهندس يحيي عبد الهادي، خاصة أن معاليه رايح بلاد جميلة، فحاول يامعالي الوزير أن تنسي عبد الهادي والبلد اللي عايش فيها عبد الهادي وتنسانا إحنا كمان بالمرة.. ودعنا في همنا وحياة الغاليين عندك.