عاشور: يستحيل مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية في 3 ساعات وعبود: محاولة لتفويت فرصة سحب الثقة وسلطان: النقابة في أزمة حمدي خليفة أثارت الدعوة التي وجهها حمدي خليفة - نقيب المحامين- لعقد جمعية عمومية للمحامين في نهاية ديسمبر المقبل ردود أفعال واسعة بين عدد من أعضاء مجلس النقابة والمحامين علي السواء وجاءت ردود الأفعال جميعها غاضبة ومتسائلة عن السر وراء تأجيل الجمعية إلي نهاية ديسمبر رغم أن الأصوات كانت قد علت لتطالب بها في نهاية سبتمبر الجاري فضلاً عن الدعوة لها دون إشراك مجلس النقابة في الأمر برمته، من جانبه قال سامح عاشور- النقيب السابق للمحامين- إن خليفة حرص علي أن يكون جدول الأعمال «متخمًا» بالموضوعات بما لا يجوز مناقشة كل بنوده خلال 3 ساعات هي مدة انعقاد الجمعية، مضيفا أن أي زيادة في المعاشات أمر يلزمه دراسة من خبير إكتواري. فمن جانبه أكد النائب الإخواني أحمد أبو بركة - عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب والأمين العام الأسبق لنقابة المحامين بالبحيرة- أن دعوة حمدي خليفة نقيب المحامين لعقد جمعية عمومية للمحامين في 30 ديسمبر المقبل شكل من أشكال الانحراف بالوسائل الرقابية، كما أكد أن نقابة المحامين ليست تكية أو عزبة لتدار بقرار منفرد، مشيرًا إلي أن الانحراف في استخدام الوسائل يستخدم بشكل واسع في مصر. أما سعد عبود -عضو مجلس نقابة المحامين- فقد كان الطريف تأكيده أنه لم يعرف حتي اتصال الدستور معه أن هناك جمعية عمومية للنقابة بما يؤكد أن النقيب حمدي خليفة قد انفرد بالأمر دون أن يخبر أعضاء مجلس النقابة بميعاد الجمعية حتي بالتليفون أو بدعوة علي مكاتبهم بالنقابة، وأضاف عبود أن النقيب يهدف من هذا الأمر إلي تفويت الفرصة علي الداعين لجمعية عمومية لسحب الثقة من النقيب. من جانبه قال عصام سلطان -المحامي- إن النقابة تمر بأزمة شديدة ليس فقط من تاريخ انتخاب حمدي خليفة ولكن منذ انتخاب النقيب السابق سامح عاشور وكلا الأخوين أضرا بمصلحة النقابة والجمعية التي يعتزم النقيب عقدها أو تلك التي دعا لها عاشور لسحب الثقة ولا يقصد بهما مصلحة عامة إنما مصالح شخصية والخاسر الأكبر في النهاية هو مصالح المحامين وهذا صراع مذموم بين طرفين ثبت أنهما لم يقدما شيئًا للمحامين أحدهما خرج من عباءة الحزب الناصري والآخر من عباءة الحزب الوطني.
