تكية الوزير النائب

تسعة وزراء فرز أول سوف يخوضون انتخابات مجلس الشعب القادمة.. ووفقا لخبراتنا السابقة في متابعة أداء الوزراء أثناء حملاتهم الإنتخابية فإن كل وزير من هؤلاء سوف يسخر إمكانيات وزارته للفوز بالمقعد..وسيسعي كذلك للاستفادة من علاقته بزملائه الوزراء لخدمة أبناء دائرته من الناخبين..فالوزراء كالبنيان يشد بعضه بعضاً.
وإذا رأي البعض أن خوض الوزراء للعمل البرلماني ليس بدعة مصرية لوجوده في بعض بلدان العالم فإنها مقولة تشبه (ولاتقربوا الصلاة) لأنها أخذت تشابه الحالة دون الحديث عن القواعد التي سنتها تلك الدول لوزرائها الراغبين في خوض الانتخابات البرلمانية..بينما في مصر سنلحظ ابتداء من الآن وحتي إعلان نتيجة الانتخابات ما يلي:
1-غياب الوزير المرشح عن الذهاب الي مكتبه بالوزارة ومن ثم تعطيل مصالح البلاد والعباد التي هي معطلة بالأساس.
2-خلط العام بالخاص عندما يتم تسخير إمكانيات الوزارة الفنية والبشرية والمادية للتخديم علي الوزير في حملته الانتخابية.. مما يشكل إهداراً للمال العام يتطلب معه مساءلة كل وزير مرشح عن مصادر تمويل ونفقات حملته الانتخابية.
3-توجيه خطط الوزارة لخدمة دائرة الوزير الانتخابية طيلة فترة الانتخابات..ثم وضع الدائرة الانتخابية ومدينة الوزير ثم المحافظة التابع لها دائرته علي جدول أولويات وزارته..مما يسحب من توزيع خدمات الوزارة بشكل عادل علي جميع مدن وقري المحافظة..والأصل أن تخدم الوزارة جميع سكان الجمهورية وليس سكان دائرة انتخابية بعينها..فهل يستطيع رئيس الوزراء مساءلة هذا الوزير أو ذاك عما يفعله بوزارته لخدمة أغراضه الشخصية الإنتخابية.
والمعروف أن الوزارة في عهد أي وزير نائب تتحول الي تكية يتصرف فيها الوزير النائب كيفما شاء..مثلما نشرت الشروق (12-9) عن تمويل وزارة الري للحملة الانتخابية لوزير الري..وجاء في متن الخبر أن وزير الري رصد مبلغ ستين مليون جنيه من ميزانية الوزارة لتطوير دائرته الانتخابية.
أود تذكيرك أن مبلغ الستين مليون السابقة هي أموالا عامة ولم يتركها السيد الوالد لابنه الوزير لينفقها كما يشاء..وستزيد سذاجتي عندما أسألك..لماذا تأخذ دائرة الوزير هذا المبلغ المقطوع دفعة واحدة لتطويرها..وماذنب بقية دوائر الجمهورية من أن السيد علام ليس مرشحا عنها..وهل نطالب وزير الري في هذه الحالة بأن يترشح عن كل دوائر الجمهورية حتي ينالها من الحب جانب.
لم يكتف وزير الري بما سبق فوفقا للخبر المنشور فإنه قد اتفق مع أصدقائه الوزراء مثل وزير التنمية المحلية ووزير النقل والصندوق الاجتماعي للتنمية علي تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية لأهالي دائرته..والمؤكد أن وزير الري سوف يرد الخدمة لهؤلاء الوزراء في دوائرهم الانتخابية لأنهم سيخوضون الانتخابات مثله.
لم يغب عن وزير الري تشكيل لجانا متخصصة من أساتذة الجامعات لدراسة أولويات تطوير مركز جهينة وهو مقر دائرته الانتخابية..
وسؤالي هنا: من أين سيمول الوزير أجور هؤلاء الأساتذة وكذلك تلك الحملات؟.
عندما يفسد المناخ العام وتغيب قواعد المحاسبة يصبح من السذاجة أن نطرح التساؤلات السابقة بل أن نكتب هذا المقال أصلا لأنه سيكون نشازا في مثل هذا المناخ..لكن هذا لايمنعنا أن نسأل:عندما يكون الوزير نائبا..فهل يجرؤ زملائه النواب علي مساءلته أو استجوابه تحت القبة.. أم سيخشونه بسبب طلبات التعيين التي يوقعها لهم والخدمات التي يقدمها لهؤلاء في داوئرهم..يعني شيلني واشيلك.
من يوقف مهزلة الوزير النائب في مصر فلسنا أوروبا المتقدمة عندما ينفصل فيها الوزير عن وزارته لتمويل حملته الانتخابية من جيبه..السؤال نوجهه لمن له حق مساءلة الوزراء ورئيسهم.؟.