وسط حراسة أمنية مشددة نظم العشرات من موظفى مراكز المعلومات وقفة إحتجاجية حاشدة بشارع حسين حجازى امام مقر رئاسة الوزارء، صباح الثلاثاء ضاربين بالتعليمات الامنية التى تمنع التظاهر فى هذا الشارع عرض الحائط فرغم ان الحراسة الامنية لشارع القصرالعينى متواجدة بإستمرار الا ان العمال تمكنوا من التسلل للشارع بشكل فردى حتى تجمعوا امام المقر. أوضح المتظاهرين ان نتائج مفاوضات الدكتور فتحى سرور مع وزارة التنمية المحلية والادارية و مسئولى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء والجهاز المركزى للتنظيم والادارة وعائشة عبدالهادى وحسين مجاورجاءت سلبية وخذلتهم –حسب تعبيرهم – وقالوا ان حجة المسئولين عكست رفض وزارة المالية فى صرف شيكات مرتباتهم الجديدة دون توضيح أسباب الرفض . وقالوا ان لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب التى عقدت فى 31 -3-2010 ، قررت دراسة المطالب المتعلقة بالثبيت بأثر رجعى لحوالى 32 الف موظف يعملون فى وحدات الحكم المحلى والمعينين بعقود مؤقته من عام 2001 و صرف مستحاقتهم المالية التى حرمتهم الوزارة منها طيلة فترة تعاقدهم ، فضلا عن تمتعهم بنفس الخصائص والمزايا التى يتمتع بها العاملون فى الدولة ( الخاضعين لقانون العمل رقم 12 لسنه 2003 ) و قيام وزارة المالية بدفع قيمة المدد التأمينيه الخاصة بهم عن أجمالى سنوات عملهم بوحدات الحكم المحلى و صرف المنح والعلاوات الاجتماعية والدورية وأضافتها على مربوط الرواتب ليتسنى لهم الحصول على معاش تكافلى مناسب بالاضافة الى تمتعهم بنظام تأمين صحى شامل مؤكدين ان السبب الرئيسى وراء فض اعتصامهم الاول امام مجلس الشعب - والذى أستمر54 يوم - كان موافقة وزارة التنمية المحلية والمالية على مضاعفة مرتبات العاملين للضعف حيث يتقاضى اصحاب المؤهلات العليا " 381 جنيه شهرى " ويحصل المؤهلات المتوسطة والفوق المتوسطة على " 320 جنيه " مع مساواتهم بالعاملين المدنيين فى الدولة وحصولهم على نفس الحقوق والمزايا التى يتقاضونها من تأمين صحى و معاشات وإجازات متنوعة وبدلات تتناسب وحجم أعمالهم الشاقة أعلن المتظاهرون رفضهم لمماطلة الوزارة فى حل مشاكلهم خصوصا بعد أن أجبرهم مسئولى الحكم المحلى بالتوقيع على عقود شاملة مفاداها ان راتب المؤهل العالى يصل الى 150 جنيه والمؤهل فوق المتوسط الى 120 جنيه والمؤهل المتوسط 100 جنيه وهو ما لايتناسب وطبيعه عملهم التى تتطلب جمع البيانات وتنقيتها فى كشوف فى مجالات الصحة والتربية والتعليم والزراعة و التعداد السكانى والاحصاءات المتعلقة بحصر الوفيات والمواليد والاناث والذكور ورفعها فى كشوف الى مراكز المعلومات التابعة لرئاسة الوزارء وللجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء. وقالوا ان العقود المؤقته تتضمن عيوب قانوينة فادحة تتمثل فى عدم تمتع العاملين بأى منح مادية مثل ( التأمينات إجتماعية و معاشات ، وعدم إدارج العلاوات الدورية او صرف مزايا خاصة ببدلات الانتقال فلا يتمتع اى موظف بالاجازات السنوية لافتين الى ان حقوقهم كموظفين فى الوزارة ضاعت منذ حوالى 9سنوات . تعالت أصوات المتظاهرين بالعديد من الهتافات منها " أشهد أشهد يا نظيف ...مش لاقين حق رغيف وبطرس غالى يا بطرس بيه كيلو اللحمة ب100 جنيه ، يا حكومة يا ذكية ..احنا مراكز معلوماتية , احنا عماد التنمية ..واسالوا محو الامية ..والخريطة السياحية ..والبحوث الميدانية ..ليل ونهار شغالين ..فى الشوارع والميادين .. ويومتنا 99 ...لما بقينا مفلسين ..لما بقينا مديوينين .. يا رئيسنا حن علينا ...الوزارء مش سألين فينا ..ويا درويش الله ..الله ...بنطالب بالمساواه ..يا دوريش اه اه ...حنشتكيك للآه والمالية ساكته ليه ... احنا بنشحت ولا أيه. يشار الى الحصار الامنى للمتظاهرين وصل لدرجة فرض كودون بشرى بطول الشارع مع تواجد العشرات من عربات الامن المركزى والعشرات من القيادات الامنية التى حاولت أجهاض وقفة الموظفين دون فائدة.