أحكام بالسجن المؤبد ضد 7 من مجموعة وسط سيناء تعيد التوتر الأمني من جديد

قضت محكمة جنايات شمال سيناء يوم أمس الاثنين بالسجن المؤبد -علي سالم لافي علي- سالم المطلوب الأول للشرطة بسيناء و6 آخرين من مجموعة وسط سيناء لإدانتهم باستعمال القسوة والعنف مع ضباط الشرطة وإحراز أسلحة نارية بدون تراخيص وسرقة أوراق حكومية، فيما أكدت المجموعة أن هذه الأحكام ستعيد التوتر الأمني من جديد إلي سيناء.
وقضت المحكمة التي عقدت جلساتها برئاسة المستشار بهاء الدين محمد المري وعضوية المستشارين أحمد فهمي يونس ومحمد عبد الرحمن سمرة وأمانة سر محمد رشاد وبحضور هيثم عمار- وكيل النيابة - بالسجن المؤبد غيابيًا علي كلٍ من سلامة بن عكري و توفيق جاد الله الدعيسي وسلامة سليمان فياض وإبراهيم عيد سالم أبو دريع وعبدالله عبيد عودة وجيرمي سويلم شتيوي.
وكشفت أوراق القضية أن المتهمين السبعة هاجموا في الحادي والثلاثين من شهر مايو الماضي وأثناء إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري اللجنتين 168 و 169 بمنطقة وادي العمرو وأطلقوا الرصاص في الهواء وتحت أقدام مأمور قسم الحسنة ومجموعة من رجال الأمن كانوا يحملون الصناديق الانتخابية.
وبينت الأوراق أن رجال الأمن احتموا داخل الفصول الدراسية بإحدي المدارس إلا أن المتهمين واصلوا إطلاق الرصاص في الهواء وقاموا بالتعدي بالضرب علي سائق برتبة عريف يدعي غريب طلعت سعيد وخطفوا منه أوراق السيارة وأمر العمل وأمروا رجال الشرطة بالانصراف ومعهم الصناديق الانتخابية.
وقال موسي الدلح - المتحدث باسم مجموعة وسط سيناء- أن هذه الأحكام ستعيد التوتر من جديد بين الشرطة ومجموعة المطلوبين بعد فترة الهدوء منذ أكثر من 50 يومًا لأنها تؤكد سوء نية الأجهزة الأمنية في التعامل مع هذا الملف.
وأكد: بالطبع سيكون لنا رد فعل علي هذه الأحكام.
وأضاف أن هذه القضايا ملفقة وأن الموضوع في الأساس هو موضوع سياسي وأن جميع من صدر ضدهم أحكام من قبيلة الترابين.
وقال إن الشرطة تصر علي سوء معاملة أبناء قبيلة الترابين .
وأضاف أن الأمن تعامل مع الخلافات التي نشبت بين قبيلتي الفواخرية والعزازمة بطريقة مختلفة، فعلي الرغم من وجود تبادل لإطلاق الرصاص وأعمال خطف لم يتم حتي تحرير محضر بها.
وغالباً ما يشكو البدو من الإهمال من جانب الحكومة في القاهرة ويقولون إن الأحوال المعيشية الصعبة دفعت بعضهم إلي اللجوء إلي التهريب وأنشطة أخري تجرمها الدولة.
وفي يونيو قام رجال قبائل غاضبون من الأساليب الأمنية الصارمة بإشعال النار في اطارات السيارات بالقرب من خط أنابيب ينقل الغاز الطبيعي إلي سوريا والأردن. وردت الدولة بتغيير في الأساليب شمل الإفراج عن بعض أفراد البدو المعتقلين.
وما زال نحو 400 بدوي في السجن، كثيرون منهم ألقي القبض عليهم بموجب قانون الطوارئ الذي يسري في مصر منذ أن اغتال متشددون إسلاميون الرئيس أنور السادات في عام 1981 والذي يسمح بالاعتقال دون توجيه اتهام لفترات غير محدودة.
وألقت الشرطة القبض علي آلاف البدو بعد سلسلة من التفجيرات في منتجعات سياحية في جنوب سيناء في الفترة بين عامي 2004 و2006 .