صخرة "ديان".. "مسمار جحا" لعودة إسرائيل إلى سيناء

"صخرة ديان" أو "صخرة الصهاينة" كما يطلق عليها أهالى منطقة الشيخ زويد الحدودية واحدة من أبرز صور نقص السيادة المصرية على أرض سيناء، بعد مرور أكثر من 37 عاما على تحريرها، وترجع تلك الصخرة التى تعد نصبا تذكاريا لبعض الجنود الإسرائيليين "طيارين" من سلاح الجو الإسرائيلى سقطت طائرة عسكرية "إسرائيلية" بمدينة الشيخ زويد بالعريش فى عام 1967بالقرب من رفح المصرية، وكانت تضم حينذاك 11 طيارا لقوا حتفهم جميعا، وأمر "موشيه ديان" وزير الدفاع "الإسرائيلى" آنذاك بنحت صخرة ضخمة من جبل موسى المقدس لإضفاء نوع من القدسية على النصب المنحوت على ثلاث واجهات، الأولى على شكل امرأة عربية تحمل طفلها وتهرول ناحية البحر تعبيرا عن الخوف من الصهاينة، والوجهة الثانية على شكل خريطة سيناء منكسة، والثالثة على شكل خريطة فلسطين كما يراها "الإسرائيليون"، فيما حفرت أسماء الطيارين "الإسرائيليين" على الصخرة باللغة العبرية وثبتت فى أعلى مكان بالشيخ زويد ليراها جميع أهالي سيناء.

اختار ديان المكان المخصص لإقامة النصب التذكاري بعناية فائقة، فهو المكان نفسه الذي شهد مذبحة مروعة للأسرى المصريين، كما أن ارتفاع المكان عن سطح البحر جعل النصب التذكاري على مرمى البصر من الجميع، وكان يقصد بذلك أن يظهر أن القتلى "الإسرائيليين" أغلى من الشهداء المصريين، والدليل على ذلك أن "إسرائيل" أقامت لقتلاها نصبا تذكاريا يخلد ذكراهم، ويحمل أسمائهم حتى اليوم، بينما لا يجد الشهداء المصريين الذين سقطوا فى هذا المكان لا يجدون من يقرأ عليهم الفاتحة.

الإيحاء الآخر الذى تمثله الصخرة، التى سميت باسم "صخرة ديان"، يتمثل في ضخامتها وارتفاعها لتوحى بالهزيمة والانكسار. المثير أن هذه الصخرة تحولت بعد ذلك إلى "حائط مبكى" جديد يحج إليه الإسرائيليون كل عام ليذرفوا دموع التماسيح على قتلاهم، وليتحول الأمر إلى مسمار جحا جديد على أرض مصر، يضاف إلى "أبو حصيرة" والمعبد اليهودى وغيرهما من الأماكن العبرية على الأراضي المصرية.
الأخطر من ذلك أن النصب تحول إلى مزار سياحى للمصريين يحرصون على زيارته عند ذهابهم إلى سيناء، ويلتقطون الصور التذكارية بجواره، ومن خلف هذه الصور تبدو النقوش العبرية ل11 سفاحا "إسرائيليا"، وتوضع الصور في ألبومات تضم صور شهداء مصريين في حربي 67 و73 ليصبح الشهيد وقاتله في ألبوم واحد.

ومن المفارقات العجيبة أن صخرة ديان مقامة على أرض مملوكة لأحد أهم رموز المقاومة الشعبية في العريش، وهو المجاهد إسماعيل خطابة، ومن بطولاته الرائعة انه استطاع بمساعدة رجال المقاومة، تهريب طيارين مصريين سقطت طائرتهما فة العريش في 1967 بعد اشتباك عنيف مع طائرتين "إسرائيليتين" سقطتا أيضا، ودخل الجميع مستشفى العريش، فمات الطيارون "الإسرائيليون" متأثرين بحروقهم فيما بقى الطياران المصريان، وهما اللواء محمد علي خميس واللواء محمد حسن شحاتة اللذان كانا ينويان تفجير طائرتيهما في قلب تل أبيب.

أسرع المجاهد إسماعيل خطابي إلى المستشفى ومزق بطاقتيهما وعمل بيانات جديدة لهما بعد أن علم أن الإسرائيليين يبحثون عنهما فى كل مكان، وهربهما من المستشفى وأخفاهما بمنزله القديم بالعريش، فجن جنون الإسرائيليين وهددوا بنسف أى منزل يشتبه بوجود الطيارين المصريين به، بل وهددوا بنسف المنطقة بكاملها وأعلنوا عن مكافأة 10 آلاف جنيه لمن يدلي بمعلومات عن مكان اختفائهما.

ولم يصلح الترهيب ولا الترغيب مع خطابي الذي نجح في تهريب الطيارين في سيارة مخصصة للموتى إلى مدافن العريش ومنها إلى بورسعيد حتى اطمأن على وصولهما إلى القاهرة.

وحينما أقام ديان النصب، اعترض المجاهد إسماعيل خطابي على إقامته على أرضه، وتقدم بعدة شكاوى إلى جهات دولية، ومنها الصليب الأحمر، طالب فيها بحقه وتمسكه بأرضه، وشاركه أخوته في هذه الشكاوى، وبسبب اعتراضه على بقاء هذا النصب على أرضه اعتقلته السلطات “الإسرائيلية” 5 مرات وقضى 3 سنوات في سجون تل أبيب.

وبعد انتصار أكتوبر 73 توقع خطابي أن تعود أرضه إليه وإزالة صخرة ديان رمز الإهانة، ولكن شيئا من هذا لم يحدث فرفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيري الدفاع والداخلية، ومحافظ شمال سيناء، ورئيس الوحدة المحلية بالشيخ زويد، بصفتهم، يطالبهم بهدم النصب، وعلى الرغم من كل هذا لا تزال صخرة الإهانة قائمة تتحدى من يحاول إزالتها وتخرج لسانها لكل أهالي سيناء ولسان حالها يقول "تذكروا أيام الاحتلال".
ورغم ان دعاوى خطابي لم تفلح حتى الآن يرى سياسيون وخبراء قانون دوليون أن من حق مصر إزالة هذا النصب، دون أن تواجه مصر أية مساءلة دولية فى حالة إزالة النصب، مؤكدين أن مثل هذه الأمور تخضع لقواعد المجاملات بين الدول، ومن أمثلة ذلك مقابر الكومنولث الموجودة فى الساحل الشمالي لمصر منذ الحرب العالمية الثانية، وهي مسائل متفق عليها، كذلك الأمر بالنسبة لمقابر العلمين التي تخضع لنظام المعاملة بالمثل، فما دام النصب مقاماً لموتى، فيجب أن نحترم حرمة الموتى، ومن حق مصر أن تطالب بإقامة نصب لشهدائها في حرب 1948.
ويضيف خبراء القانون الدولى أن مصر لن تواجه أية مساءلة فى حالة إزالة صخرة ديان وفقا لعدة اعتبارات، منها أن احتلال "إسرائيل" ل"سيناء" كان عملاً غير مشروع وفقا لقواعد القانون الدولى، لأن الاعتداء عمل لا يجيزه القانون الدولى وسقوط طائرة هؤلاء "الإسرائيليين" خارج "إسرائيل"، وأثناء مشاركتها في اعتداء عسكري على أراضي دولة أخرى، عمل إجرامي وخارج على قواعد الشرعية، وبالتالي لا يجوز تكريمهم، فإذا كان لهم رفات فلتنقل ليقام لهم نصب تذكاري لديهم على أراضيهم وليس في الأراضي المصرية، لأن مصر ليست مسؤولة عن دفن رفات المعتدين وتكريمهم.

وبالتالي فإن أي محاولة مصرية لإزالة هذا النصب التذكاري "الإسرائيلى" سيكتب لها النجاح من الناحية القانونية، بخلاف الثغرة الوحيدة المتعلقة بوجود النصب فى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، والمعروفة باسم "كامب ديفيد"، وإن كان هناك من يرى أنه مع وجود "كامب ديفيد" يمكن إزالة الصخرة المثيرة للجدل، لأنه يمكن تعديل بنود الاتفاقية، وإخراج "صخرة ديان" منها إن أصرت مثل على ذلك.
وطالب العديد من السياسين والمفكرين المصريين بإزالة النصب الإسرائيلى حتى وإن كان منصوصا عليه فى معاهدةكامب ديفيد، مؤكدين أن اليهود دائما ما يخلقون مسامير جحا تمكنهم من التدخل فى الشأن الداخلى المصرى، كما حدث فى أبو حصيرة، وأكدوا على أن المطلوب إزالة هذه المسامير من أرض مصر إن كان سيناء قد حررت بالكامل حقيقة، أم إن لم تتحرر فليعنوا ذلك صراحة على المصريين والعالم.

وتوقع العديد من الخبراء والسياسيين أن تكون هناك ضغوطا أمريكية و"إسرائيلية" وراء بقاء الصخرة، طالما تتعامل معها الحكومة المصرية بهذا التحفظ، رافضة أى تفكير فى إزالتها أو المساس بها.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالسميع رئيس منطقة آثار شمال سيناء أن الصخرة ليست من الأثار مؤكدا أن لا بد أن يمر على الأثر مائة عام حتى يعد أثرا، وقال أنها مجرد نصب تذكاري فقط نحت عليه أسماء مجموعة من الطيارين الاسرائيليين ، وأضاف أنها تمثل تعديا صارخا على أحد أهم المناطق الأثرية بشمال سيناء؛ حيث أقمت على تل "الشيخ زويد" وهى منطقة أثرية ترجع إلى العصر الرومانى، وتم استخراج العديد من القطع الأثرية والفسيفساء منها، وضعت فى متحف الإسماعيلية.
وقال أن هذه المنطقة تم اكتشافها من قبل عالم الآثار الفرنسي جان كليدا، مؤكدا أن هذه الأرض مملوكة للمجلس الأعلى للآثار ، وليست للمجاهد اسماعيل خطابى كما يتردد، بحسب نص كلامه.
أما عن زيارة بعض الاسرائيليين للنصف، فنفى مدير منطقة آثار شمال سيناء علمه بذلك، وقال ليس لدي أى معلومات عن ما إذا كان هناك إسرائيليون يترددون عليها أم لا, أما عن رأيه في وجودها قال أنه لابد من إزالة النصب المثير للجدل من هذا المكان لأنه نصب تذكاري "إسرائيلى" وليس مصريا، على حد قوله، قبل أن يضيف أنها مقامة على أرض تخص الآثار المصرية من قبل إقامتها.
وأضاف أن هذه أمور سياسية بحته لا دخل لهيئة الآثار بها؛ حيث أن النصب التذكارى منصوص عليها فى اتفاقية كامب ديفيد، وأضاف أنه يوجد بجوارها وحدة من سلاح حرس الحدود التابع للجيش المصري نقطعة تأمين على شاطئ مدينة الشيخ زويد لحمايتها وتأمينها ضد أي اعتداء قد تتعرض له.