عاشور: حمدي خليفة يجيد الكذب والتضليل والنقابة ح"تشحت" من الحكومة قريباً!

* المصرى اليوم تعمدت نشر خبر كاذب وتجاهلت تصحيحه .. وهناك صحفيون يتقاضون من النقابة 8 آلاف جنيه شهرياً!
سامح عاشور
أكد سامح عاشور -نقيب المحامين السابق - أن مايحدث فى النقابة حاليا من تخريب مالي متعمد يعصف بها ويدمرها، وأشار إلى أن هناك تخوفات من قلة موارد النقابة وإعتمادها على القروض مستقبلا لتنفيذ المشاريع المتفق عليها ، وأبدي "عاشور" قلقاً من إهدار المال العام الصارخ قد يصل لإعلان إفلاس النقابة مما يعني أنها ممكن أن تعتمد على أطراف أخري فى التمويل وتقدم تنازلات لإستمرار عملها المشرف - يعنى ح تشحت بمعنى أصح من الحكومة وغيرها- وتمارس الحكومة دورا فى هذا الإطار وتشترى ذمة النقابة، فبيع ذمة نقابة المحامين يعنى بيع مصر ونحن نقف بالمرصاد ضد بيع أو إخضاع النقابة لإبتزازات من أى شخص .
وفى حواره مع الإعلامى جابر القرموطى مقدم برنامج مانشيت على قناة أون تى فى، قال عاشور: قد تم تشويه صورتي فى ظل وجود صحفيين داخل النقابة تتراوح أجورهم من 4000 الى 8000 جنيه لتغطية اخبار النقابه ، وهم من قاموا بزرع هذا الخبر الكاذب بمنعي من السفر ، مفسرا ذلك بان القصد هو تشويه صورتي فى الاساس، ومن ورائهم نقيب المحامين (حمدى خليفه) وإحدى الصحفيات فى الأخبار .
وأضاف عاشور: إن صحيفة المصرى اليوم نشرت خبراً كاذباً على موقعها الإلكترونى وأرسلته برسالة نصية عبر المحمول لعدد كبير، وعندما علمت بذلك اتصلت برئيس التحرير – مجدى الجلاد – فلم يرد، وأرسلت له رسالة على تليفونه المحمول فلم يرد، وأرسلت لهم رداً وتكذيباً للخبر فتجاهلوه، فلماذا تصر الصحيفة على الكذب ؟
وقال أن كل ماتهوى النقابة وتتراجع يخلق القائمين عليها أخبار وقضايا عن سامح عاشور لإشغال الأعضاء بها ، وهذا ماحدث فى خبر منعي من السفر وإدراج إسمي على قائمة الممنوعين للتحقيق معى فى قضايا فساد ، وهو ما نفاه مكتب النائب العام جملة وتفصيلاً .
وقال عاشور إن النقابة مقبلة على كارثة حقيقية ربما يأخذ إصلاحها سنوات ، مشيرا إلى إن الأزمة الأخيرة بين القضاة والمحامين أهانت المحامين والنقابة بسبب تصرفات مجلس النقابة الذي لم يكن على مستوي الحدث ، وإن هناك شرخا عميقا حدث بين الطرفين صعب إصلاحه فى ظل مجلس نقابة المحامين الحالي وللأسف للمرة الأولي تم أستعداء كل الهيئات القضائية علينا بسبب عشوائية النقيب فى تسيير الأزمة لأنه لا يملك رؤية للحل .ودخل خليفة الأزمة وهى يريد استغلالها اعلاميا والترويج للمشكلة فى سحب الثقه عن طريق الاعتصامات والاضراب.حتى فشل فشلا ذريعا وأخطأ فى حق المحامين وعليه أن يعتذر لهم .
وتعليقا على ماقاله النقيب حمدي خليفة من أن فترة تولى سامح عاشور نقيبا أفسدت النقابة بصورة غير مسبوقة، وان هناك تقارير لجهات عليا تؤكد هذا الفساد وتدمير النقابة ماليا وإداريا ، نفى عاشور ذلك ، مشيرا إلى أن خليفة يجيد الكذب والتضليل وقال: لاول مره فى تاريخ نقابة المحامين يحدث فائض فى عهدى فى عام 2007 قيمته 27 مليون جنيه..
..وكشف عاشور إن مجلس خليفة حقق فى ال 6 شهور الأولى "يونية إلى ديسمبر 2009 " عجزا ماليا وصل الى 16 مليون جنيه ..وأتوقع - والكلام لعاشور – أن يصل العجز عام 2010 ككل إلي 30 مليون جنيها أو يفوق بسبب السفه والإهدار القائم ..وتلك كارثة بكل المقاييس.. ولن نترك الكارثة تتفاقم داخل النقابة .
وأكد إن النقيب الحالي يسعي إلى ترتيب الحصول علي قرض بقيمة 300 مليون جنيه لمحاولة انهاء مشروع مدينة 6 اكتوبر والتى بدأ فى انشائها من 2001 عندما كان خليفة نقيب محامي الجيزة ولم تكتمل..واوضح ايضا ان موارد النقابه وأصولها لا تحتمل ضمان ذلك المبلغ و أكد ان هناك اعلان عن مناقصه لتجديد مبنى نقابة المحاميين نشر فى الصحف فى 17 اغسطس 2010 ، علما أن تجديد المبني أوشك على الإنتهاء والعمل قائم فيه منذ 6 أشهر معنى ذلك انه هناك فساد ووجود محاوله لتجريف نقابة المحاميين وخصوصا بعد قرار النقيب زيادة المعاشات من 1000 الى 5000 جنيه دون عمل دراسة وافية عن المشروع قبل الشروع فيه ،وطالب عاشور بضرورة عقد جمعيه عموميه في أقرب وقت وفى حالة عدم موافقة النقيب على عقد الجمعيه حتي يوم 30 سبتمبر سيدعو المحامين لعقد جمعيه عموميه طارئه لمحاسبة المقصر وعدم تفليس النقابة امام مشروعات خليفه المدمرة والوردية ، متسائلا كيف يشرع فى تنفيذ 17 ناد رياضي وإجتماعي بدون موارد كافية ، علما إن هناك 23 ناديا فى أنحاء مصر تابعة للنقابة تم بنائها فى عهدي .