سامح عاشور: على نقيب المحامين الاعتذار رسمياً بعد الفشل في إدارة الأزمة

الأزمة حرقت إمكاناتنا وكان علي خليفة الذهاب لطنطا بدلاً من الاحتفال بنجاحه في انتخابات الشوري
قوات الأمن تحاصر محكمة طنطا تحسباً لاحتجاج المحامين
هدد سامح عاشور نقيب المحامين السابق حمدي خليفة ومجلس النقابة الحالي بالدعوة لجمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من النقيب والمجلس في حالة رفضهم الدعوة لجمعية عمومية عادية نهاية سبتمبر الجاري، وشدد عاشور خلال حفل إفطار القائمة القومية أمس الأول علي ضرورة إصدار النقيب ومجلس النقابة اعتذاراً رسمياً للمحامين والرأي العام عن فشلهم في إدارة أزمة المحامين والقضاة، والتي انتهت بتخفيف العقوبة علي محاميي طنطا إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح من خمس سنوات إلي سنتين وثلاثة أشهر.
وأشار عاشور إلي أن أزمة جناحي العدالة كان من الممكن أن تنتهي لو ذهب مجلس النقابة والنقيب لطنطا وحلاً الأزمة علي أرض الواقع بدلاً من الاحتفال بنجاح حمدي خليفة في انتخابات الشوري كعضو عن الحزب الوطني.
وأضاف: أزمة محاميي طنطا حرقت كل إمكانيات المحامين واستعدي مجلس النقابة جميع الهيئات والمؤسسات القضائية ضد المحامين.
وتساءل «عاشور»: منذ متي ونقابة المحامين تستعين بمسئولين لحل أزمتها، وقد كان الجميع يتلهف لتدخلها لحل أعتي وأضخم الأزمات؟!
كما طالب عاشور النقيب بطرح ما تم صرفه وتوضيح الجوانب المالية للنقابة، والتي وصفها عاشور بالسيئة.
وأكد النقيب السابق: المجلس الحالي الجاثم علي صدر النقابة سيتسبب في إفلاس النقابة خلال ستة أشهر من خلال التوقيع علي شيكات ستكبل النقابة ديوناً طائلة حتي عام 2017، وهناك محاولة جديدة لاقتراض مبلغ 300 مليون جنيه لإنقاذ ما يسمي بالمدينة السكنية للمحامين بأكتوبر!
ودلل «عاشور» علي ما قاله بإعلان النقابة تجميع اشتراكات المحامين لعام 2011 في شهر سبتمبر من العام الجاري، وبالرغم من ذلك كله فإن خليفة يتحدث عن رفع قيمة المعاش خمسة أضعاف.
واتهم «عاشور» خليفة بإهدار أموال المحامين قائلاً: النقابة أعلنت في 17 أغسطس الماضي عن مناقصة عن أعمال التجديد بالنقابة بالرغم من أن أعمال التجديد قاربت علي الانتهاء.
وحضر حفل الإفطار نحو أربعة آلاف محامٍ كان علي رأسهم سعيد عبدالخالق، وخالد أبوكريشة، وعبدالسلام كشك أعضاء مجلس نقابة المحامين بالإضافة إلي عضو المجلس السابق منتصر الزيات وعدد من أعضاء مجالس النقابات الفرعية.