صرح المهندس طارق الحديدي- وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز- بأن الوزارة لم تقرر وليس لديها أي خطط لاستيراد الغاز من الخارج. كما أوضح أنه بناء علي طلب واقتراح وزارة التجارة والصناعة بالتوسع في صناعة الأسمنت بإقامة 12 مصنعاً جديداً للأسمنت إضافياً غير مملوكة للدولة باستثمار أجنبي وخاص خارج خطة الدولة المعتمدة لوزارات الصناعة والكهرباء والبترول هذا بخلاف 15 مصنع أسمنت تم البدء في خطة إنشائها عام 2008/2009. كما أكدت هذه الجهات التي طالبت بإقامة هذه المصانع رغبتها في القيام بتدبير احتياجاتها من الطاقة «كهرباء- سولار- مازوت» سواء من الداخل أو عن طريق الاستيراد من الخارج بمعرفتها وعلي نفقتها دون التدخل من وزارات الدولة المعنية كما أكدت وزارة الصناعة الجدوي الاقتصادية لهذه المصانع في حالة تدبير احتياجاتها من مصادر الطاقة من الخارج بأسعار السوق العالمية. وطلبت وزارة الصناعة من وزارة البترول دراسة مدي إمكانية استخدام البنية الأساسية الداخلية والخارجية المتاحة لصناعة الغاز في مصر إذا ما رغبت أي من هذه المصانع في استيراد الغاز من السوق الخارجية من قطر أو العراق أو غيرهما من الدول مستقبلاً.