ممدوح إسماعيل يكتب : كاميليا مشكلة قانونية لا طائفية

بين الحين والآخر تطفو علي السطح في مصر أحداث وإشكاليات بين المسلمين والنصاري الأقباط، بعضها عادي يقع بسبب الجيرة أو المشاكل اليومية بين الناس وبعضها يتم نفخه فيُصّعد إلي مشكلة يطلق عليها طائفية.
وفي الأيام الأخيرة ظهرت مشكلة ليست من أولئك ولا تلك، إنها مشكلة كاميليا شحاتة.
فما مشكلة كاميليا؟! الوقائع تقول إنها زوجة كاهن بمحافظة المنيا في صعيد مصر، مثقفة ومتعلمة تعليماً عالياً تركت منزل الزوجية واختفت فترة ثم ظهرت أخبارها بعودتها ولكن ليس إلي بيتها وإنما إلي أحد الأديرة. ثم تتابعت الأخبار لتخرج علينا رواية الشهود الذين صاحبوا كاميليا في فترة اختفائها ليشهدوا ويقروا بأنها أسلمت وتحفظ أربعة أجزاء من القرآن وأنه تم إكراهها بالقوة للعودة إلي الكنيسة واحتجازها هناك.
وظهر من الكنيسة من يقول إننا نجري لها غسيل مخ وبدأت الأحداث تتسارع وتبلور الموقف إلي مشكلة معقدة، فظهرت لأول مرة في مصر مظاهرة من المسلمين أمام مسجد النور أحد أكبر مساجد القاهرة وأهمها تطالب بعودة كاميليا وظهورها وتحريرها.
البعض قال إنها مشكلة طائفية ولكن عندما نقف مع كل دعاوي الدولة المدنية وسيادة القانون والدستور ومواثيق حقوق الإنسان الإقليمية والعالمية نجد أننا أمام مشكلة قانونية تعرض لها الدستور فكفل حرية الفكر والعقيدة لكل مواطن وتعرض لها الميثاق الدولي لحقوق الإنسان في المادة 18 (لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته).
وقد خرجت آلاف القرارات والتقارير والقوانين من المنظمات الدولية والعربية والإقليمية تدعم حقوق الإنسان في الفكر والرأي والعقيدة وتدعم حق المرأة كذلك وتندد باضطهاد الإنسان والمرأة خاصة.
لذلك فالحقيقة التي يحاول البعض أن يتخفي منها وهي ساطعة كالشمس في منتصف النهار أننا أمام حالة إهدار تام لحقوق الإنسان وحقه القانوني في الحرية والاختيار بل حبسه واضطهاده دون ارتكاب جريمة، خاصة أننا أمام حالة امرأة متعلمة ومثقفة لها إرادة حرة بالغة وعاقلة وليست جاهلة أو قاصراً، وبالتالي ذهب عدد كبير من المحامين إلي باب النائب العام ممثل المجتمع المصري يستغيثون به للتدخل في تلك الحالة الصارخة في إهدار حقوق الإنسان.
ولكن لأن البعض أرادها طائفية وليست قانونية أغلقت دكاكين حقوق الإنسان في مصر والوطن العربي ألسنتها ونوافذها الإعلامية وعميت أن تري خرقاً كالجبل لكل القوانين والمواثيق بسبب غل يديها بالتمويل الأجنبي الغربي، وسكتت وخرست المنظمات النسوية التي تصرخ بحقوق المرأة ولا أعلم هل حقوق المرأة عند تلك المنظمات النسوية في التعري والخروج عن القيم الإسلامية فقط وليست لها حقوق في حرية الفكر والعقيدة إن كانت أسلمت لله؟!
ووقف القانون عاجزاً بسبب شبح التخويف وفزاعة الطائفية مع أن الكل يصرخ ويقول «مواطنة وسيادة قانون» ولما جاءت الساعة لينطق القانون أصابه الخرس خوفاً من شبح الطائفية (ومن هنا صدقت مقولة البعض إن الكنيسة دولة داخل الدولة لها قانونها الخاص) والبعض قال إنه ضعف دولة والآخر قال إنه ابتزاز طائفي في ملف التوريث.
ومع إيماني بحتمية الحرص علي السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية أعتقد أن الأمر حله سهل جداً لو أخذ القانون مجراه ومثلت كاميليا أمام النيابة العامة وقالت بكل إرادة حرة ما تعتقده وتؤمن به، أليس هذا حقها كإنسان بالغ، عاقل ومتعلمة أم عندما يستدعي البعض عمداً شبح الطائفية ويستدعي عفريته يطفو الهوس المفتعل لتضيع الحقيقة ومن ثم يغيب العدل والقانون وتُقهر إرادة الإنسان في حريته خاصة عندما يعلن الإسلام.