منعت قوات الأمن مساء أمس الأول مسيرة سلمية لعدد من محاميي الجمعية الوطنية للتغير بمنطقة الزاوية الحمراء ورفضت قوات الامن السماح بالمسيرة التي كان من المقرر ان تجمع توقيعات المواطنين علي بيان التغير ( معا سنغير ) وحولت قسم الزاوية الحمراء -نقطة التجمع للمسيرة- والمناطق المحيطة به الي ثكنة عسكرية. وحاصرت المحامين في كردون امني بالقرب من القسم فردد المشاركون من المحامين و أعضاء حركتي شباب من اجل العدالة والحرية والحركة الشعبية الحرة الهتافات الرافضة للتوريث (ادي مفهوم التغيير .. سجن صغير يبقي كبير ، التغير هو الحل ) ورفعوا لافتات مدون عليها مطالب التغير السبعة. وبعد ساعتين من الاحتجاز تقدم المحامون ببلاغ ضد كل من وزير الداخلية و مدير مباحث امن الدولة ومدير مباحث امن الدولة بحدائق القبة و مأمور قسم الزاوية الحمراء برقم ( 5940) لسنه 2010 اداري قسم الزاويه الحمراء يتهموهم فيه بعدم الحيادية والتواطؤ مع الحزب الوطني. واعتبر اسعد هيكل منسق الجمعيه ان هناك تضرر لحق بمنظمي المسيرة اثر واقعه الاحتجاز و ان البلاغ يأتي لاثبات حاله عدم المساواة حيث سمحت أجهزة الأمن باقامة مؤتمرات لجهات وائتلافات يوم الأربعاء قبل الماضي ولم تسمح للجمعية. ومن جانبة اكد طارق العوضي المحامي ومسئول لجنه العمل الجماهيري بمحاميي الجمعية الوطنية ان ما حدث لن يؤثر علي نشاط الجمعية واعلن عن تنظيم مسيرة لجمع توقعيات علي بيان التغير من أمام قسم شرطة حدائق القبة.