3 آلاف موظف بمراكز المعلومات يعودون للاعتصام أمام وزارة التنمية المحلية

الموظفون: مفاوضات سرور مع المسئولين خذلتنا والمالية رفضت صرف شيكات الرواتب الجديدة
موظفو مراكز المعلومات خلال اعتصامهم امام وزارة التنمية المحلية أمس
جدد نحو 3 آلاف موظف بمراكز المعلومات التابعة لمجلس الوزراء في أنحاء الجمهورية اعتصامهم للمرة الرابعة هذا العام أمام وزارة التنمية المحلية..وقال عدد منهم إن نتائج المفاوضات التي أجراها أحمد فتحي سرور -رئيس مجلس الشعب- مع مسئولي وزارتي التنمية المحلية والقوي العاملة وجهازي «التعبئة والإحصاء» و«التنظيم والإدارة» ورئيس اتحاد العمال قد خذلتهم، حيث رفضت وزارة المالية صرف شيكات رواتبهم الجديدة.
وقال الموظفون المعتصمون إن جلسة مجلس الشعب في 31 مارس الماضي والتي حضرها عبدالسلام المحجوب - وزير الدولة للتنمية المحلية- أسفرت عن إقرار دراسة مطالبهم المتعلقة بالثبيت بأثر رجعي لحوالي 32 ألف موظف يعملون في وحدات الحكم المحلي والمعينين بعقود مؤقتة منذ عام 2001 وصرف مستحقاتهم المالية التي حرمتهم الوزارة منها طوال فترة تعاقدهم، فضلا عن تمتعهم بنفس الخصائص والمزايا التي يتمتع بها العاملون بالدولة ، والتزام وزارة المالية بدفع قيمة المدد التأمينيه الخاصة لهم عن إجمالي سنوات عملهم بوحدات الحكم المحلي وصرف المنح والعلاوات الاجتماعية والدورية وإضافتها إلي مربوط الرواتب ليتسني لهم الحصول علي معاش تكافلي مناسب بالإضافة إلي تمتعهم بنظام تأمين صحي شامل.
وأعلنوا رفضهم مماطلة الوزارة في حل مشاكلهم خاصة بعد إجبارهم علي التوقيع علي عقود شاملة براتب يصل إلي 150 جنيهًا للمؤهلات العليا و120 جنيهًا لذوي المؤهلات فوق المتوسطة و100 جنيه للمؤهل المتوسط، مما لا يتناسب وطبيعة عملهم التي تتطلب جمع البيانات وتنقيتها في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والتعداد السكاني ورفعها إلي مراكز المعلومات التابعة لرئاسة الوزارء وللجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأكد المعتصمون أنهم لن يفضوا اعتصامهم هذه المرة إلا بعد توفيق أوضاعهم وتخصيص موارد مالية في الموزانة العامة ليتنسي تحويل عقودهم المؤقتة إلي دائمة وسداد قيمة المدد التأمينية بأثر رجعي لافتين إلي وجود مخاطبات بالفعل بين "سرور" ووزارات التنمية المحلية والإدارية والمالية ورئيس لجهاز المركزي للتنظيم والادارة لضرورة بحث مطالب الموظفين دون جدوي.