موظفو مراكز المعلومات يعاودون اعتصامهم أمام مجلس الشعب

بعد مماطلة الحكومة في الاستجابة لمطالبهم
المئات من موظفى المعلومات اثناء اعتصامهم امام مجلس الشعب
عاود ما يقرب من 3 آلاف موظف بمراكز المعلومات اعتصامهم للمرة الثانية أمام ساحة مجلس الشعب وذلك بعد أن خذلتهم مفاوضات الدكتور فتحي سرور مع وزراء التنمية المحلية والإدارية، ومسئولي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والقوي العاملة والهجرة، ومسئولي الخطة والموزانة والإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، علي حد قولهم
وأضاف الموظفون المعتصمون: أن نتائج الجلسة التي عقدت تحت قبة البرلمان نهاية الشهر الماضي، لم تسفر إلا عن تعلق حل مشاكلهم، علي وعد ببحث مطالبهم المتعلقة بالثبيت بأثر رجعي لحوالي 32 ألف موظف يعملون في وحدات الحكم المحلي، بعد تعيينهم بعقود مؤقتة منذ عام 2001، وصرف مستحقاتهم المالية التي حرمتهم الوزارة منها طيلة فترة تعاقدهم بالعقود المؤقتة، مع تمتعهم بنفس الخصائص والمزايا التي يتمتع بها العاملون في الدولة من الخاضعين لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأكد المعتصمون أنهم لن يفضوا اعتصامهم هذه المرة إلا بعد توفيق أوضاعهم كموظفين في الدولة وتخصيص موارد مالية في موزانة الدولة ليتسني تحويل عقودهم المؤقتة إلي دائمة، مع سداد قيمة المدد التأمينية الخاصة بهم بأثر رجعي، لافتين إلي مخاطبات تمت بالفعل بين الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، وبين وزارات التنمية المحلية، والإدارية، والمالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ لضرورة بحث مطالبهم، والاستجابة لها.
كما انضم أكثر من 50 عاملاً إلي اعتصام زملائهم بشركة «النوبارية» للميكنة الزراعية، أمام مجلس الشعب، بعد أن دخل اعتصامهم يومه الحادي عشر، في محاولة للضغط علي المسئولين للنظر في مطالبهم بصرف رواتب 24 شهراً، وتحويل نشاط الشركة من الاستثمار في الأوراق المالية إلي نشاطها الأصلي الخاص باستصلاح وتأجير العدد والآلات الخاصة ببناء وإقامة الترع والسدود والطرق والكباري.
وطالب عمال تحسين الأراضي في بيان اليوم العشرين لاعتصامهم المسئولين بوضع أنفسهم في موضعهم، وتخيل أنهم يعتصمون في الشارع لعشرين يوماً متواصلة ينامون فيها علي الرصيف، ويقضون حاجاتهم الأساسية في الشارع.
بينما أعرب المعاقون المعتصمون لليوم الثالث والستين علي رصيف وزارة الصحة عن ضيقهم بسبب تراجع الوزراء عن تنفيذ وعودهم الوزارية بالاستجابة لمطالبهم بتوفير وحدات سكنية ووظائف في الدرجات المالية الشاغرة لهم، مع السماح لهم باستخراج تراخيص لإقامة أكشاك لأصحاب العجز الكامل.