غضب بين أصحاب المعاشات بسبب إلغاء بنك الاستثمار القومي

أثار اتجاه الحكومة لإلغاء بنك الاستثمار القومي غضب أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بسبب ما اعتبروه رغبة حكومية في الاستيلاء علي أموال التأمينات البالغة 435 مليار جنيه .
وقال البدري فرغلي- رئيس اتحاد أصحاب المعاشات- إن هذا الاتجاه يمثل كارثة تعني القضاء علي أموال اصحاب المعاشات والعاملين بالقطاعين الخاص والحكومي بعد ضم 435 مليار جنيه إلي الخزانة العامة وإنهاء علاقة أصحاب المعاشات بها، حيث يجري صرف المعاشات فيما بعد كأجور وتبديد " تحويشة العمر"تماماً.
وأضاف"فرغلي": إلغاء البنك يخالف الدستور لأنه يمثل استيلاء علي أموال التأمينات وتحويلها إلي سندات خزانة ، لتتكرر مأساة المعاشات التي وقعت في الثلاثينيات من القرن الماضي حيث عجزت الحكومة عن دفع أموال المتقاعدين.. متهماً وزير المالية الذي صرح مؤخراً بأن البنك إلي زوال، بتنفيذ سياسة صندوق النقد الدولي ضد أصحاب المعاشات رغم مطالبة الرئيس مبارك بأن تواكب قيمة المعاشات ارتفاعات الأسعار.. ومطالباً بإعلان رسمي عن مصير أموال التأمينات لأنها قضية تهدد استقرار نحو 8.5 مليون شخص.
من جانبه قال محمد عطية سالم- أستاذ التأمينات ووكيل وزارة التامينات الأسبق- إن التحويلات لبنك الاستثمار توقفت منذ عام 2006 منذ أن خرجت الحكومة بصكين بقيمة 198 مليار جنيه باعتبارها مديونية حكومية لهيئة التامينات.. وأشار إلي أن البنك لم يكن فيه سوي 43 مليار جنيه فقط في ذلك التوقيت، وأن قانون التأمينات الجديد 135 لسنة 2010 سيلغي مديونية الحكومة لدي البنك التي تراكمت منذ عام 1974 وبلغت نحو 435 مليار جنيه ،إضافة الي التخلص من عدم القدرة علي استثمار أموال البنك وفقاً للقانون الحالي في كثير من الأمور.
جدير بالذكر أن بنك الاستثمار القومي تم إنشاؤه بالقانون رقم 119 لسنة 1980 لتمويل الاستثمارات الحكومية في الشركات العامة والمشتركة ، ومشروعات البنية التحتية كما تعتمد عليه الحكومة في تمويل عجز الموازنة العامة.