المركز المصري لحقوق المرأة: قانون الأحوال الشخصية الجديد ليس في صالح الرجل والمرأة والأطفال

أكدت الدكتورة نهاد أبو القمصان - مدير المركز المصري لحقوق الإنسان- أن قانون الأحوال الشخصية في حاجة إلي إعادة صياغة إذ لا يوجد نسق أو مبدأ واحد يسير عليه. وأشارت أبو القمصان خلال الندوة التي عقدها المركز حول «ولاية الحاضن التعليمية علي الأبناء» إلي أن قانون الأحوال الشخصية غير مرضٍ للرجل أو المرأة وليس في صالح الأطفال، بالإضافة إلي المشكلات الناتجة عن التعديلات الجزئية المتعلقة بالأسرة. وطالبت أبو القمصان بضرورة إعادة مناقشة قانون الأحوال الشخصية للوصول إلي صياغة ترضي الطرفين وتصب في مصلحة الطفل، مشيرة إلي وجود تضليل إعلامي فيما يخص العلاقة بين الزوجين.
من جانبه اعتبر المستشار خليل مصطفي - رئيس محكمة الأسرة - أنه من الخطأ أن يقوم القانون علي ثقافة المجتمع ولابد أن تتغير الثقافة وفقاً لمصالح المواطنين ولو تم النظر إلي الثقافة المجتمعية الحالية فلن يكون هناك قانون يجرم الختان أو الأخذ بالثأر أو غيرهما من الأمور التي اعتاد عليها الأفراد.
وأضاف خليل أن هناك شروطاً للولاية التعليمية لطرف الحاضن سواء للأب أو الأم أو الجد في اختيار نوع التعليم ومكانه ومستواه.