توقعات باستدعاء وزير المالية لسؤاله حول قرارات علاجه على نفقة الدولة

توقعت مصادر قضائية أن تشهد الأيام القادمة تطورات جديدة في قضية العلاج علي نفقة الدولة وأن يشمل ذلك استدعاء د.«يوسف بطرس غالي» بعد أن جدد تقرير مباحث الأموال العامة الذي تسلمته النيابة أمس الأول إتهام 14 نائباً بالتورط في المخالفات، إضافة إلي إدانة رئيس الوزراء و«بطرس غالي» وزير المالية .
وأكد مصطفي بكري عضو مجلس الشعب أن القضية تسير في الاتجاه الصحيح، خاصة بعد صدور التقرير الجديد من نيابة الأموال العامة والذي أدان 14 نائباً من أعضاء مجلس الشعب وكذا مسئولين علي رأسهم بطرس غالي وزير المالية وأحمد نظيف رئيس الوزراء مؤكداً أنه يتوقع في القريب العاجل أن يتم التحقيق من خلال طلب رفع الحصانة عن بعض الأعضاء المتورطين أو باستدعاء بعض كبار المسئولين لسؤالهم.
ويفترض علي حد قوله أن أول من يجري استدعاؤه هو الدكتور بطرس غالي وزير المالية لسؤاله عن هذه التجاوزات الخطيرة في قرارات العلاج التي حصل عليها، وأضاف بكري: أن أبرز ما تضمنه التقرير هو توجيه انتقادات حادة إلي القرارات التي أصدرها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بقرارات العلاج والتي من بينها إجراء عمليات التجميل والشفط والتخسيس وتبييض الأسنان والمساج، وغير ذلك، كذلك لتخصيص مبلغ 4 ملايين جنيه للعاملين بمجلس الوزراء، بالرغم من أن لديهم تأميناً طبياً لا يسمح لهم باستخراج قرارات. وأضاف بكري: أن هناك أناساً قادرين وليسوا محتاجين ولا ينطبق عليهم قرار رئيس الجمهورية الصادر عام 1975 والذي لا يسمح بالعلاج في الخارج إلا لمن لا يستطيع ولمن لا يوجد له علاقة داخل البلاد وبالرغم من هذا خالف المسئولون المتورطون هذا وضربوا به عرض الحائط. جدير بالذكر أن التقرير الجنائي لمباحث الأموال العامة قد أكد قيام 14 نائباً من أعضاء مجلسي الشعب والشوري باستصدار 1722 قرار علاج علي نفقة الدولة بموجب طلبات مزكاة منهم لعدد 10 مستشفيات خاصة، وذلك لعلاج بعض الأمراض بالرغم من توافر إمكانية علاجها بالمستشفيات الحكومية، وأشار التقرير إلي أن هذه القرارات صدرت بدون إبرام عقود ملزمة بين المجالس الطبية المتخصصة وتلك المستشفيات توضح الأمراض الواجب علاجها وأسعارها، الأمر الذي مكن هذه المستشفيات من الحصول علي أرباح ومنفعة دون وجه حق من خلال تنفيذ تلك القرارات.