مجلس الشئون الخارجية : المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل لابد أن تضع حل للنزاعات

أعرب المجلس المصرى للشئون الخارجية عن أملة الكبير فى أن تبدأ المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل حول قضايا الحل النهائى للنزاع الفلسطينى - الإسرائيلى والتى ستنطلق الخميس المقبل فى واشنطن برعاية أمريكية وبحضور الرئيس حسنى مبارك والملك عبد الله الثانى عاهل الأردن ، وأن تستمر دون شروط مسبقة أو تصرفات فردية من جانب إسرائيل تقضى على فرص استمرارها ونجاحها فى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأضاف المجلس - فى بيانه اليوم الأحد - أن الموافقة على بدء المفاوضات بين الطرفين لابد وأن تتزامن مع وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية المحتلة أو توسيع رقعتها بما فى ذلك القدس الشرقية وذلك لحين الاتفاق على تفكيكها بموجب اتفاق سلام شامل بين الطرفين.
وأوضح المجلس المصرى للشئون الخارجية أن أية مفاوضات جادة بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى تتطلب تحديد سقف زمنى واضح لها ، وتحديد واضح لمرجعية المفاوضات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 242 وخارطة الطريق والمبادرة العربية وما تم التوصل إليه من اتفاقات وتفاهمات سابقة.
وأشار البيان إلى أن المفاوضات الجادة تستلزم أيضا توفير البيئة التى تلازم المفاوضات وتوفر المناخ الملائم لاستمرارها وعلى رأسها وقف الاستفزازات وتدمير المبانى وإقامة الحواجز أمام حركة التنقلات بين الفلسطينيين .
وأكد المجلس أن قضايا الحل النهائى وعلى رأسها الحدود ، المستوطنات ، اللاجئين والقدس تعد قضايا المفاوضات الرئيسية. وناشد المجلس المصرى للشئون الخارجية ، الشعب الفلسطينى والفصائل الفلسطينية دعم المفاوض الفلسطينى فى المفاوضات التى تمثل "لحظة تاريخية تقتضى الوحدة والتماسك والتغاضى عن الخلافات".
وعبر عن ثقته أن الدول العربية ستواصل وتكثف تأييدها لقرارات الشرعية الدولية وللمبادرة العربية التى أقرتها قمة بيروت عام 2002 والتى تضمنت أسس التسوية السلمية حول مبدأ الأرض مقابل السلام.