خبراء الاقتصاد يشككون في تقرير التعبئة الإحصاء حول انخفاض معدل البطالة

كذّب عدد من خبراء الاقتصاد ما نشره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أمس عن انخفاض معدل البطالة إلي 8.96% خلال الربع الثاني من عام 2010 مقابل 9.42% خلال الربع المماثل من عام 2009، ومؤكدين عدم دقة هذه الأرقام، حيث إن معدل البطالة - علي حد قولهم - في ازدياد، خاصة مع إغلاق بعض الشركات بين الحين والآخر.
وقال د. حمدي عبدالعظيم - العميد الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية - إن الإحصائية التي تم إجراؤها تحسب ضمن الأفراد الذين تمت عليهم الدراسة كل الذي لم يقدموا استمارات لمكتب العمل، معتبرة عدم تقديمهم استمارات ناتجاً عن إيجادهم فرص عمل، كذلك فإن هذه الإحصائيات تتم علي عينة عشوائية تبلغ تقريباً 400 ألف فرد لا يمثلون بالطبع كل فئات الشباب داخل دائرة البطالة، وقال «عبدالعظيم»: إن هذه العينة تم اختيارها علي أساس عشوائي وغير دقيق، مشيراً إلي أن المسح الشامل الذي يعبر بدقة عن معدل البطالة يتم إجراؤه كل 10 سنوات كان آخرها عام 2006، والذي أعلن عن وصول معدل البطالة إلي 10.5% زادت تقريباً - علي حد قوله - إلي 15.5% بسبب الأزمة المالية العالمية.
وأشار «عبدالعظيم» إلي أن عدد الأفراد الذين لم يقدموا استمارة عمل وتعتبرهم الحكومة داخل سوق العمل تبلغ نسبتهم 5% من إجمالي الخريجين، والذين يبلغ عددهم 800 ألف خريج سنوياً، لافتاً إلي أن نسبة البطالة السنوية بين هؤلاء الخريجين الجدد تبلغ 16% سنوياً.
من جانبه، قال د. صلاح جودة - الخبير الاقتصادي - إن انخفاض معدل البطالة بنسبة 0.8% معناه زيادة الوظائف بنفس النسبة، وهو ما لم يحدث، والحقيقة أن الحكومة ممثلة في جهاز التعبئة قامت بحساب عدد الوظائف المؤقتة غير مضمونة الاستمرار ضمن الوظائف التي شغلها عدد من العاطلين، كذلك فإنها لم تضف إلي معدل البطالة هذه النسب الجديدة التي خرج أصحابها ضمن المعاشات المبكرة، وهو ما لا يتسم بأي دقة.
وأضاف د. عبدالمطلب عبدالحميد - رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات - أن الإحصائيات والدراسات التي يعتمد عليها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تقوم بحساب معدل البطالة بين الأفراد بداية من سن 15 سنة، وأصحاب هذا العمر يعملون أعمالاً مؤقتة في السياحة وغيرها وسرعان ما يتركونها لعدم دوامها، وينتظرون إلي حين إيجاد فرص أخري، مشيراً إلي أنه بشكل عام فإن معدل البطالة في مصر زائد عن الحد، حيث إن معدل البطالة الطبيعي في أي دولة هو 5% فأقل.