الحكومة اللبنانية تفتح حساب بنكي لجمع التبرعات لتمويل تسليح الجيش

أعلنت الحكومة اللبنانية عن فتح حساب بنكي يتيح للبنانيين المساهمة في تمويل تسليح الجيش وتجهيزه بعدما أعاق الكونجرس الأمريكي دعما ماليا بقيمة 100 مليون دولار كان موجها للمؤسسة العسكرية اللبنانية.
وقال وزير الدفاع إلياس المر إن الحساب يستهدف جذب تبرعات ملايين اللبنانيين الذين يعيشون بالخارج، وكذلك المواطنين المقيمين، بهدف تجهيز الجيش بما يحتاجه من سلاح.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن وزير الدفاع ووالده الوزير السابق والنائب ميشال المر افتتحا الحساب بمليار ليرة لبنانية، أي حوالي 666 ألف دولار أمريكي.
وتأتي هذه المبادرة، بعد أن أعلن رئيس الجمهورية ميشال سليمان بعد اشتباكات دامية بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي قبل أسبوعين إطلاق "حملة وطنية وعربية ودولية لتسليح الجيش اللبناني".
ودعا سليمان الدول الشقيقة والصديقة لمساعدة الجيش بمختلف أنواع الأسلحة التي تمكنه من الدفاع عن لبنان إذا كان "همها قيام الدولة".
في السياق نفسه، أكد رئيس مجلس النواب حق الجيش في الحصول على السلاح من أي مكان في العالم، معلنا استعداده لمساعدة الجيش في تسليحه، ولو من تحت الأرض.
وأضاف نبيه بري أن المهم هو "الحفاظ على عقيدة الجيش القتالية والوحدة الوطنية".
كما أيد وزير الرياضة والشباب علي عبد الله مطلب الرئيس سليمان بتسليح الجيش ليكون جاهزا للتصدي لاعتداءات إسرائيل.
وقال عبد الله "المقاومة حاجة وضرورة إلى جانب الجيش لأن إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة، وعلى اللبنانيين التمسك بخيار المقاومة كقوة ردع أساسية في مواجهتها".
ويعاني الجيش اللبناني الذي يعد 60 ألف عنصر على الأقل، من نقص في العتاد والتجهيزات ويملك منظومة عسكرية جوية لا تستطيع التصدي لسلاح الجو الإسرائيلي الذي يخترق الأجواء اللبنانية بشكل شبه يومي.
وبالتزامن مع افتتاح الحساب البنكي، أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي "هاورد بيرنر" فرض تجميد على تمويل الجيش اللبناني بقيمة 100 مليون دولار.
وتم تبرير هذا الموقف بوجود مخاوف من أن الجيش اللبناني يعمل بشكل وثيق مع حزب الله.
من جانب آخر، وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد طلب مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بيلمار من السلطات اللبنانية تسليمه قرائن حزب التي تشير إلى إمكانية تورط اسرائيل في اغتيال الحريري، كشف المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا أن النيابة العامة التمييزية أبلغت المسؤولين في "حزب الله" بما هو مطلوب منهم، وأنها لم تتلق بعد أيا من المستندات والوثائق التي عرضت في مؤتمر السيد حسن نصر الله.
وقالت صحيفة السفير اللبنانية أمس أنه بدا واضحاً أن حزب الله أحاط موقفه من طلب المستندات بالغموض المتعمد، ربما لانعدام الثقة بالتحقيق، أو حتى تتضح الصورة لديه ويتثبت ما إذا كان الطلب نابعا من خلفية جديّة للتوسع في التحقيق بناء على قرائن السيد نصر الله ، أو أنه نابع من خلفية تجميلية لتحسين صورة التحقيق الذي هشمه شهود الزور، من دون إغفال ما تم تسريبه، أمس، من واشنطن على لسان بيلمار من أنه سيصدر القرار الظني في موعده.
في الوقت نفسه، تشير صحيفة الأخبار اللبنانية إلى أن فريق الرابع عشر من اذار الحكومي يسعى الى الاكتفاء بخطوة مدعي عام المحكمة، وعدم اتخاذ أي خطوة أخرى على اعتبار ان كل ما له علاقة بالتحقيق والمحكمة الدولية ليس من اختصاص لبنان، وفي هذ الاطار يرى البعض ان خطوة مدعي عام المحكمة وفرت عليهم الكثير من السجال والضغوط.