11 منظمة حقوقية تستنكر قمع وإرهاب المطالبين بضمانات في الانتخابات الرئاسية !

أعرب ملتقي منظمات حقوق الإنسان المستقلة عن استنكاره الشديد لقمع وملاحقة وإرهاب الناشطين السياسيين المطالبين بتوفير ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة وإجراء تعديلات دستورية تسمح بإجراء انتخابات تنافسية وحرة.
وانتقدت بيان للملتقي وقعت عليه 11 منظمة حقوقية التعدي الأمني علي المسيرة السلمية للسيارات بالإسكندرية وتكرار اعتقال وإيقاف والاعتداء البدني واللفظي علي المشاركين في شتي مظاهر الاحتجاج السلمي الذي يطالب بالإصلاح السياسي والديمقراطي، موضحة قلقها - المنظمات - من قيام النائب العام بحفظ جميع البلاغات الخاصة بالتعذيب والقمع الأمني للمعارضين، وفتح تحقيق فوري في أي بلاغات مقدمة ضد من يعارضون الحزب الحاكم والحكومة. !
وشددت المنظمات الحقوقية علي أن ازدواجية المعايير التي تمارسها أجهزة الدولة، والعمل بقانون الطوارئ، وتقييد حريات المعارضين السياسيين يلقي بظلال وخيمة علي مستقبل العملية السياسية في مصر، منتقدة تمكين مؤيدي الحزب الوطني من الترويج لحملات التأييد لمرشحي الحزب للرئاسة. وطالبت المنظمات أجهزة الدولة بأن تتخلي عن سياسات وممارسات الإرهاب والتحرش بالناشطين، واحترام حق التجمع وأنها تمثل جميع المواطنين وليست حزباً بعينه.
وقال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إنه لم يكن يتوقع أن يصل قمع المعارضين الذين لهم علاقة بأشكال الانتخابات المقبلة بهذه الدرجة الغبية خاصة في المنافسة علي الانتخابات الرئاسية المقبلة، مستغرباً من أن هذا النوع من القمع يحدث وهناك حملات للدعاية في كل المحافظات لمرشحين في الانتخابات الرئاسية تحميها أجهزة الدولة، تقوم في ذات الوقت بإرهاب المشاركين في حملات المعارضة!
وأضاف «حسن» أن هذه الدرجة العالية من القمع ربما لو استمرت علي هذا النحو فإن القادم من القمع والعنف سيكون أسوأ في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، إلا أن مدير مركز القاهرة قال إنه لا يظن أن هناك إجماعاً داخل النخبة الحاكمة علي أن تدار الأمور بهذه الصورة عالية القمع.