محاكم النقض استقرت علي أن التوقيع علي بياض تفويض رسمي.. والقانون لا يحمي المغفلين حسن رفض ممدوح عباس - رئيس نادي الزمالك - بشكل تام بيع محمود عبدالرازق «شيكابالا».. صانع ألعاب فريق الكرة الأول.. لنادي أندرلخت البلجيكي لضعف المقابل المادي من وجهة نظره والذي توقف عند 2 مليون يورو إضافة لحصول الزمالك علي نصف مليون يورو كلما تأهل الفريق البلجيكي لبطولة دوري أبطال أوروبا طوال مدة العقد التي ستصل إلي 4 مواسم طبقا للعقد الذي وقعه اللاعب بالفعل للانتقال إلي أندرلخت قبل نحو شهر بخلاف حصول الزمالك علي 10 % في حالة بيعه لأي ناد. وأطلع المهندس روءف جاسر - نائب رئيس النادي - ممدوح عباس علي تفاصيل اتصالاته مع إدارة نادي أندرلخت التي لم تتوقف وتم تكثيفها في الأسبوع الأخير حتي وصل العرض إلي مبلغ 2 مليون يورو مع إمكانيه زيادته في حالة بدء المفاوضات المباشرة خاصة أن مسئولي النادي البلجيكي أبدو رغبتهم في الحضور إلي القاهرة واتفقوا مع جاسر ولكن جاء رفض عباس القاطع ليجمد موعد حضور الوفد البلجيكي نظرا لرغبة نائب رئيس النادي طرح ملف بيع شيكابالا والاستفادة من المقابل المادي في اجتماع مجلس الإدارة المقرر له غد - الاثنين - خوفا من انتهاء عقد الفتي الأسمر والرحيل مجانًا عقب انتهاء عقده الذي لا يتبقي فيه سوي عام واحد. وفي الوقت الذي يحاول فيه جاسر إقناع أعضاء المجلس بوجهة نظره يحاول أيضا ممدوح عباس إقناع باقي الأعضاء بأهمية الحفاظ علي بقاء الفتي الأسمر لحاجة الفريق إلي جهوده بعد عودة الزمالك للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها المقبلة وقال عباس: إنه لن يوافق علي بيع شيكابالا لأندرلخت لضعف المقابل المادي كما لن يسمح باحتراف شيكابالا إلا في أحد الأندية الأوروبية الكبري ولن يبيعه بأقل من خمسة ملايين يورو كما تعهد عباس بتجديد عقده خلال الفترة المقبلة وحل كل مشاكله حتي يغلق تماما ملف الرحيل ويركز مع الفريق حتي يستفيد من جهوده في ظل قناعة حسام حسن - المدير الفني - بأهمية استمرار شيكا ودوره الفني داخل الملعب باعتباره ترمومتر الفريق الحقيقي. من ناحية أخري أكد أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك - طلب عدم ذكر اسمه - أن المجلس غير قلق بالمرة من البلاغ الذي قدمه محمد ناجي «جدو» لاعب الأهلي - للنائب العام يتهم فيه مجلس ممدوح عباس بخيانة الأمانة بحجه أنه - أي جدو- وقع للزمالك علي بياض ثم خالف المجلس الاتفاق ووضع مبالغ مالية وشرطة جزائيًا ب 30 مليون جنيه وهو ما لم يحدث أثناء الاتفاق وقبل التوقيع علي بياض. وأكد عضو المجلس أن ناديه حصل علي تأكيدات من محامين كبار بأن محاكم النقض استقرت علي أن التوقيع علي بياض أمر معترف به قانونا وهو تفويض رسمي من الشخص الذي وقع علي بياض للشخص الذي حصل علي التوقيع ليكتب ما يشاء لأنه وافق ووقع علي بياض وبالتالي عليه تحمل المسؤلية خاصة أن القانون لا يحمي المغفلين. من جانبه تعهد اللواء صبري سراج - عضو مجلس الإدارة والمكلف بمتابعة قضية جدو - مع اتحاد الكرة بالكشف عن مفاجآت عديدة خلال الفترة القصيرة المقبلة لصالح ناديه بعدما نجح في الحصول علي عقد جدو مع الاتحاد السكندري وسوف يثبت أن العقد باطل وما بني علي باطل فهو باطل.