«القضاء الأعلي»بصدد إصدار قرار بحظر دخول كاميرات التليفزيون إلى قاعات المحاكم

نائب رئيس محكمة النقض : التليفزيون حوَّل منصة القضاء إلي مسرح
المستشار أحمد مكي
دافع المستشار أحمد مكي - نائب رئيس محكمة النقض - عن حظر دخول كاميرات التليفزيون للتصوير بالمحاكم، وقال إن هناك شبه إجماع بين جميع القضاة علي حظر تصوير الجلسات بالتليفزيون، وأشار مكي إلي أنه حتي الآن لم يصدر القرار بشكل رسمي من مجلس القضاء الأعلي، إلا أنه قيد الدراسة من قبل المجلس ومن المنتظر صدوره خلال أيام.
وقال مكي إن إذاعة الجلسات بالتليفزيون أفسدت المحاكم وحولت المحامين والمتهمين والقضاة والشهود إلي «ممثلين»، وأضاف: عرض الجلسات علي شاشات التليفزيون وللجمهور يحدث أثراً خارجياً بخلاف إذا كانت الدعوي تنظر بين القاضي وأطراف الدعوي فقط، أما مخاطبة الجمهور فهذا شيء آخر.
وأكد مكي أن هذا النظام معمول به في كل دول العالم حيث يحظر التصوير للتليفزيون داخل المحاكم، وقال: إن هناك بلاداً يحظر فيها التصوير بالفوتوغرافيا، ونحن لم نتعرض لهذا والعلانية في المحاكمات تظل موجودة، بحيث يحضر الصحفيون والإعلاميون ومصور الفوتوغرافيا ويمكنهم تسجيل الجلسات، أما الحظر فسيكون لكاميرات التليفزيون فقط، لأن التليفزيون حوَّل منصة القضاء إلي مسرح. وكانت المناقشات قد دارت الأسبوع الماضي حول حظر دخول كاميرات التليفزيون داخل قاعات المحاكم في اجتماع عقده رئيس مجلس القضاء الأعلي المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض مع رؤساء الدوائر الجنائية بالمحكمة وتم طرح الموضوع للمناقشة وحدث إجماع من القضاة علي ضرورة صدور قرار من مجلس القضاء الأعلي بهذا الحظر.
من جانبه قال ناصر أمين - مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة - القانون نص علي علانية المحاكمات باستثناءات محدودة وهو ما يمس الأمن القومي أو الأحوال الشخصية، وما عدا ذلك فهي متروكة وفقاً للقانون لسلطات القاضي.
وأضاف أمين: لا يجب أن يكون الحظر بموجب قرار يصدر عن مجلس القضاء الأعلي، بل لابد أن يترك لسلطان القاضي فهو الذي يحدد إذا ما كانت هناك مصلحة أو ضرر من إذاعة الجلسات بالتليفزيون، لأنني أخشي أن يكون صدور قرار رسمي من المجلس بهذا المعني من شأنه تقييد حق علانية المحاكمة، لذلك أفضل أن يكون الأمر بيد القاضي.