زيادة رسوم فواتير الغاز جنيهين..ومطالبة المستهلكين بدفع قيمة الاستهلاك فقط

انتقد مؤسسو الحملة الشعبية لمقاطعة شركات الغاز قرار شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد» برفع قيمة فاتورة الغاز 2 جنيه تحت مسمي «تسويات مدينة» أو ما يطلق عليه «إيجار عداد» لتصل قيمتها إلي 6 جنيهات، وذلك حتي في حالة غلق الوحدات السكنية وعدم تسجيل أي استهلاك للغاز، ودعا مؤسسو الحملة جميع المواطنين الراغبين في عدم دفع الرسوم الزائدة لرفع دعاوي قضايا علي الشركة لمخالفتها شروط التعاقد المتمثلة في الرسوم الزائدة والتي تختلف مسمياتها بين رسوم تحصيل ورسوم صيانة وغيرها. من جانبهم، أكد عمال التحصيل بشركة «بتروتريد» إضافة رسوم جديدة بقيمة 2 جنيه وتلقيهم عدداً كبيراً من الشكاوي من المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية المغلقة، وقال العمال إن الشركة أوقفت عملية صرف «البيان الشارح» للبنود التي يتم دفعها، مما خلق حالة من التخبط وعدم الفهم بين المشتركين حول الأموال التي يتم دفعها شهرياً. وقال الخبير القانوني «إبراهيم زهران»: إن القانون رقم 20 لسنة 1997 ألزم الهيئة العامة للبترول بتوصيل الغاز للمستهلك سواء قطاع خاص أو عام دون أي ذكر أو تحديد للرسوم، وأشار إلي أن عدداً من المواطنين توقفوا منذ شهور عن دفع ال 4 جنيهات رسوماً واكتفوا بدفع الاستهلاك فقط، ولم تستطع الشركة اتخاذ أي موقف ضدهم بوقف الغاز أو غيره، وذلك لأن موقفهم هو القانوني في هذه الحالة وليس الشركة، وأضاف قائلاً: لا يحق للنظام أن يدعم المواطن الإسرائيلي بتوصيل الغاز المصري له، بحيث يحصل علي الغاز ب 25،1 دولار في حين يشتريه من الشريك الأجنبي ب 4 دولارات.
جدير بالذكر أن شركة «بتروتريد» هي من الشركات الاستثمارية التابعة لقطاع البترول، والتي حققت إيرادات عن العام المالي الماضي تُقدر ب 370 مليوناً، وهو ما يعني تحصيل ما يزيد علي 30 مليون جنيه شهرياً.