مخترق موقع اليوم السابع شاب يعمل مبرمج في إحدى شركات الكمبيوتر

بعد مرور اربعه ايام على اختراق الموقع الالكتروني لجريدة اليوم السابع من قبل مجهولين، ألقت وزارة الداخلية - فجرامس- القبض على المتسبب فى اختراق الموقع، وتبين من التحريات التى أجراها رجال مباحث الإنترنت بالإدارة العامة للتوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية أن من قام بعملية القرصنة الالكترونية للموقع قام بها شخصاً يدعى طارق أحمد محمد (27 سنة) بكالوريوس حاسبات ويعمل تحت الاختبار كمبرمج كمبيوتر بإحدى الشركات بمنطقة المعادى.
وأفادت التحريات بأن الشاب استخدم هذة العملية جهاز الكمبيوتر الخاص به في الشركة، وتم ضبط هذا الجهاز وتحريزه، وبتتبع الرقم التعريفى تم التوصل للشخص الذى تبين أنه مقيم بشارع صبرة عبد الرحمن بالشرابية، وبإلقاء القبض عليه بمقر الشركة بالمعادى، وبمواجهته اعترف ارتكابه للواقعة، وتم تحرير محضر حمل رقم 24325 جنح البساتين، وإحالته لنيابة البساتين لتولى التحقيق.
وكان موقع اليوم السابع قد تعرض للقرصنة الإلكترونية والاختراق يوم الاحد الماضي استمرت لمدة تجاوزت الساعتين، من قبل مجهولين قاموا بوضع بيان على صدر صفحه الموقع يؤكد انهم قاموا بعملية القرصنة ردا على تطاول الجريدة على الني محمد صلى اللة علية وسلم، وذلك عقب اعلان الجريدة نشرها رواية للكاتب انيس الدغيدي تحت عنوان " محاكمة الني محمد"، وبالرغم ان ادارة الجريدة تراجعت عن قرارها بنشر الرواية استجابة لطلب القراء، لكن ذلك لم يمنع الهاركرز من اختراق موقع الجريدة تحت رغم خاطئ بانها تطاولت على النبي محمد ، من خلال رواية سيتم نشرها على حلقات، إلا أن إدارة الموقع استطاعت إنهاء تلك القرصنة، وإعادة الموقع بعد حجبه لمدة ساعتين، حتى تم تأمين الموقع وأقسامه .
من جانبة قال اكرم القصاص مدير تحريد جريدة اليوم السابع، ان هناك اتجاة لدي المسؤلين بالجريدة للتنازل عن الدعوى القضائية التي اقامتها اعلى اعتبار ان القائم بعملية القرصنة شاب غير وليس جماعه متطرفة او تيار سلفي، وانة قام بهذا الفعل نظرا لفهم خاطئ ترسخ لدية بسبب انتشار التيار السلفي في المجتمع .
وأكد القصاص ان التحريات مازالت مستمرة لتوضيح هوية المخترق واذا ثبت وجود تيار وراء هذا الشاب فلا يمكن ان يتنازل الموقع القضية، لانها ترسخ مبدأ الاعتداء على من نختلف معه في الرأي، وهذا الاسلوب يهدد حرية الفكر، ووصف ما قم بة هذا الشاب بأنة قد يكون سبباً في تضيق الرقابة من قبل الدولة على ادوات التعبير بدعوى حماية تلك المواقع من الاختراق .