متعب يطلب من ستاندرليج فسخ عقده رسميا لتغير موقفه من التجنيد بعد فصله من الجامعة

طلب عماد متعب فسخ عقده مع ناديه الجديد ستاندرليج البلجيكي رسمياً، وأرسل اللاعب لإدارة النادي البلجيكي خطاباً رسمياً يوضح فيه أسباب طلبه «الغريب» مبرراً ذلك بتغير موقفه من التجنيد بعد أن قامت إحدي الجامعات الخاصة التي يدرس بها اللاعب بفصله عن الدراسة لكثرة تغيبه.
وبالفعل فصلت إحدي الجامعات متعب من الدراسة ليصبح اللاعب الآن مطالباً بالتجنيد خاصة أن الدراسة التي كانت تمنعه من التجنيد انتهت، ليتغير موقف اللاعب تماماً وكتب متعب خلال الخطاب أنه مطالب في التجنيد في شهر فبراير المقبل، ولن يتمكن من البقاء خارج مصر لمدة طويلة، وهو ما سيمنعه من تفعيل عقده مع نادي ستاندرليج وعلمت «الدستور» أن هناك سببا آخر منع متعب من تفعيل عقده مع النادي البلجيكي إلا أن اللاعب فضل اللجوء ل «حجة» تغيير موقف التجنيد بعد الفصل من الجامعة حتي يجد مخرجا للأزمة الحقيقية.
طالب اللاعب جامعته الخاصة بإرسال فاكس رسمي لإخطار وزارة الدفاع بقرار فصله حتي يؤدي اللاعب خدمة التجنيد .
وانتقل عماد متعب لستاندرليج بعقد انتقال حر بعد أن انتهت مدة تعاقده مع النادي الأهلي الذي ظل متمسكا بضم اللاعب حتي الرمق الأخير لدرجة أن ليلة سفر اللاعب لبلجيكا للالتحاق بتدريبات فريقه قال محمود الخطيب - نائب رئيس النادي الأهلي إن تجديد عقد متعب مع الأهلي أمر وارد جداً وسيتم حسمه خلال أيام رغم أن اللاعب كان موقعاً علي عقد انتقاله لستاندرليج. وهاجمت وسائل الإعلام البلجيكية اللاعب وقالت: إنه لم يحضر لناديه في موعده المحدد بعد أن عاد للقاهرة في أجازة قصيرة، وقالت الصحف في بلجيكا: إن هناك مشكلة ستحدث بين اللاعب وإدارة ستاندرليج لأنها ليست المشكلة الأولي التي حدثت لمتعب في عودته لبلجيكا، إلا أن المشكلة الأخيرة يبدو أنها لن تحل بسهولة وربما يلجأ النادي البلجيكي للمحكمة الرياضية «كاس».
من جانبه قال نادر شوقي - وكيل أعمال اللاعب - الموجود حالياً في إنجلترا في تصريحات خاصة ل «الدستور»: «لا أريد الحديث في الأزمة الآن، وسأعود للقاهرة خلال ساعات قليلة وسنحاول حل المشكلة مع النادي البلجيكي بشكل ودي حتي لا يتم تصعيد المشكلة للمحكمة الرياضية»، وإذا لم يتوصل الطرفان لحل ودي قد يكون مصير متعب مماثلاً لمصير محمود عبدالرازق «شيكابالا» في أزمته مع نادي باوك اليوناني بعد أن فسخ اللاعب عقده مع ناديه بسبب التجنيد وغرمه الاتحاد الدولي 990 ألف يورو.