صحيفة أمريكية: محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد ليست دليلاً على تصدي لانتهاكات الشرطة

اعتبرت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية أن محاكمة المتورطين في مقتل المواطن خالد سعيد لا يعتبر دليلا علي أن الحكومة المصرية بصدد تغيير نهجها في التعامل مع تجاوزات رجال الشرطة، والتصدي لاستخدامهم القوة الوحشية وإفلاتهم من العقاب.
وأوضحت الصحيفة أن النشطاء الحقوقيين في مصر يرون أن محاكمة رجلي الشرطة السريين المتهمين في قتل المواطن خالد سعيد تشير إلي أن الحكومة من غير المرجع تتحدي ثقافة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها قوات الشرطة، خاصة أن رجلي الشرطة لم يتهما بالتسبب في قتل سعيد بل اتهما باستخدام القوة المفرطة وإلقاء القبض عليه دون وجه حق.
ولفتت الصحيفة إلي أن الضغط الشعبي ربما كان الدافع للحكومة لمحاكمة رجلي الشرطة، لكنه لم يتسبب في تغيير نظريات الشرطة، مشيرة إلي أن مصريين اثنين علي الأقل قتلا علي يد رجال الشرطة منذ مقتل سعيد.
وأشارت الصحيفة إلي أن هيئة الدفاع عن المجني عليه طالبت هيئة المحكمة بتغيير قيد ووصف التهمة من تعذيب بدني وإلقاء القبض دون وجه حق إلي جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، وهو ما تعتبره هيئة الدفاع أمرا جوهريا في المحاكمة.
ونقلت الصحيفة عن حافظ أبو سعدة- الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو هيئة الدفاع عن المجني عليه - القول: إذا نجحنا في ذلك، فسنكون قد خلقنا نقطة تحول. وإذا لم ننجح فأعتقد أن التعذيب والوحشية سيكونان سلوكًا عاديًا ومنظمًا، وأن الشرطة بعد ذلك لن تلقي أي اهتمام للضغط الشعبي. وسيكون ذلك رسالة إلي ضباط الشرطة مفادها: أنتم تتمتعون بالحماية من أي عقاب، وبإمكانكم فعل أي شيء تريدونه.
ولفتت الصحيفة إلي أن استخدام رجال الشرطة في مصر للوحشية أمر معتاد. والبعض يرجعه إلي قانون الطوارئ الجاري العمل به منذ نحو ثلاثين عاما، وهو يسمح للشرطة باعتقال المواطنين دون أي اتهام واحتجازهم لمدة غير محددة.
وأوضحت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولي التي يتهم فيها رجال شرطة بارتكاب انتهاكات، لكن القليل منهم تتم إدانتهم ومن تتم إدانتهم تصدر بحقهم أحكام مخففة. مشيرة إلي أن الشرطة ربما استهدفت سعيد بسبب نشره فيديو يظهر رجال الشرطة وهم يتقاسمون كمية من المخدرات.
ولفتت الصحيفة إلي أن وفاة خالد سعيد دفعت المصريين إلي الخروج في مظاهرات بشكل شبه أسبوعي. وبعض تلك المظاهرات تجاوز عدد المشاركين فيها الآف وخاصة في الإسكندرية، لكن رجال الشرطة تصدوا لها وفرقوها، واعتقلوا بعض المشاركين. وقالت الصحيفة إن المميز في قضية سعيد هي أنها لفتت انتباه الكثيرين داخليا ودوليا، مشيرة إلي إصدار الاتحاد الأوروبي بيانا حول القضية مما أثار غضب المسئولين المصريين.
ونقلت الصحيفة عن عايدة سيف الدولة - مدير مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب- القول إن هذه المحاكمة ليست نقطة تحول لكنها ببساطة محاولة لتنفيس الغضب الشعبي. وأضافت عايدة أن الغضب يجب أن يستمر بطريقة أو بأخري. وعليه فإن الرسالة : «نفعل ما يجب علينا فعله». لكنها أشارت إلي أن الضباط المتورطين في عمليات التعذيب لا يتم توجيه الاتهامات إليهم.