نيويورك تايمز: مقتل خالد سعيد أعطى دفعة قوية للدعوات الإصلاحية في مصر

الضجة التي أعقبت مقتل سعيد لم تهدأ بعد.. والقضية نقطة تحول لاستئصال الوحشية لدي الشرطة
نشطاء يحتجون على مقتل خالد سعيد أمام النائب العام
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن مقتل خالد سعيد علي يد الشرطة في مدينة الإسكندرية الشهر الماضي أثار الدعوات الإصلاحية في البلاد. وتابعت الصحيفة أن الغضب الشعبي تصاعد بعد ظهور صور لسعيد يظهر فيها ووجهه مشوه من أثر الضرب الوحشي، مما كشف كذب الحكومة بأن لفافة بانجو ابتلعها القتيل هي ما أدت إلي وفاته. وأشارت إلي المظاهرات التي عمت الشوارع وتصدر القضية عناوين الصحف.
وقالت الصحيفة إن المعارضة وجماعات حقوق الإنسان رجحت بعد إحالة الشرطيين المتهمين بقتل سعيد للمحاكمة أن تكون القضية نقطة تحول في حملتهم المطالبة باستئصال ثقافة الوحشية والانتهاكات.
وأوضحت الصحيفة أنهم يعلقون آمالهم جزئيا، في نجاح الحملة علي المناخ السياسي غير المستقر: في ظل عدم اليقين الذي يحيط بصحة الرئيس حسني مبارك والقلق حول من يخلفه، كما أن الحكومة تبدو في موقف دفاعي في هذه الأيام. ولكن الأهم من ذلك هو حماية الطبقة التي ينتمي إليها خالد سعيد، الطبقة المتوسطة.
ونقلت الصحيفة عن المحامي نجاد البرعي الناشط الحقوقي القول إن قضية خالد سعيد فعلت شيئاً مهماً جدا هو أنها ركزت الاهتمام علي ما يعانيه الناس العاديون.
وتابعت الصحيفة أن الضجة التي أعقبت مقتل سعيد لم تهدأ بعد. فمازالت الصحف المستقلة وصفحة خالد سعيد علي الموقع الاجتماعي «فيس بوك» تكشف الجديد عن القضية بشكل منتظم. ولفتت الصحيفة إلي أن المصريين اتشحوا بالسواد ونظموا وقفات احتجاجية في عدد من المدن المصرية.
لكن تغيير الطرق البيروقراطية للشرطة في مصر، والتي تصل تقريبا إلي كل جانب من جوانب الحياة العامة في البلاد، ليست مهمة سهلة، والجميع يقر بذلك. فضباط الشرطة ينظمون المرور ويحققون في الجرائم، ويراقبون الانتخابات ويصدرون شهادات الميلاد والوفاة وجوازات السفر. وأشارت الصحيفة إلي أن 60 ألف مصري يتوجهون إلي مراكز الشرطة، مشيرة إلي أن الخدمات التي تقدمها الشرطة للمواطنين تمنح الجهاز الأمني سلطات واسعة.
وأشارت الصحيفة إلي أن رجال الشرطة السرية غالبا ما يرتكبون الانتهاكات بأوامر من رؤسائهم. لكن الحكومة تنكر أن هناك انتشارا في الانتهاكات ودائما ما تلوم رجال شرطة مارقين علي استخدام الوحشية. وعلي الرغم من ذلك فإن دفعات أكاديمية الشرطة علي مدار السنوات العشر الماضية يحضرون برنامجا لحقوق الإنسان تنظمه الأمم المتحدة ووزارة الداخلية.
لكن البرعي وآخرين يرون أن الحكومة وعلي مدي عقود لم تبال بالانتهاكات، وأن الأمر يحتاج لأكثر من التدريب. كما نقلت الصحيفة عن حافظ أبو سعدة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والذي يحاضر في حقوق الإنسان لطلاب أكاديمية الشرطة، القول إن المفهوم السائد بين طلابه هو «أن الشرطة هي كل شيء وفوق القانون والدستور وفوق المساءلة».
لكن العاملين في مجال حماية حقوق الإنسان يقولون إن مناخ الإفلات من العقاب في صفوف الشرطة تفاقم في العقود الثلاثة الماضية، في السنوات التي حكم مصر فيها قانون الطوارئ، وهو القانون الذي تم تجديده مؤخرا من قبل الرئيس حسني مبارك، وهو يسمح للشرطة بالقبض علي الأشخاص دون تهمة، واحتجازهم إلي أجل غير مسمي ومحاكمتهم في محكمة أمنية خاصة.
لكن الصحيفة نقلت عن عميد الشرطة السابق محمود قطري القول إن المشكلة تتجذر في أن الضباط ينظرون إلي أنفسهم علي أنهم مؤيدون للحكومة، وليسوا موظفين في خدمة مواطنيها. ومما يؤكد هذا التصور تغيير شعار الشرطة خفية تحت إدارة وزير الداخلية حبيب العادلي من «الشرطة في خدمة الشعب» إلي «الشعب والشرطة في خدمة الوطن».